الأزمي: لم يبق للأصالة والمعاصرة إلا”القاسم الانتخابي”لإنقاذ نفسه من الاندثار

هاجم ادريس الأزمي الإدريسي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، وذلك على إثر تصويت مجلس النواب، أخيرا، على اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، وهو ما رفضه الحزب في مناسبات وبيانات عديدة.

وقال الأزمي في بث مباشر عبر صفحته الرسمية ب”فيسبوك”، مساء اليوم الاثنين، إن دفاع الأصالة والمعاصرة عن القاسم الانتخابي في صيغته الجديدة يمثل دفاعا عن نفسه ومقاعده، “بحيث لم يظل لهم إلا القاسم الانتخابي لإنقاذ أنفسهم وإلا سيندثرون، خاصة إذا جرت الانتخابات بطريقة سوية وقاسم انتخابي معقول، مع تصويت المواطنين للأحزاب الحقيقية.

وزاد مبينا:”أن يأتي حزب جاء للتحكم والاكتساح ويقول نحن مع القاسم لأننا ندافع عن الأحزاب الوطنية التي ليست بحاجة للدفاع عنها، سواء تعلق الأمر بأحزاب الاستقلال والتقدم والاشتراكية والأحرار والحركة الشعبية، والذين سبقوك بكثير ومنهم من ناضل ضدك واصفا إياك بالوافد الجديد، فهذا أمر غير منطقي، أنتم لستم حزبا من رحم الشعب، بدليل أنكم نشأتم بانتزاع الأعضاء من كل الأحزاب، إذا أردتم فعليا الدفاع عن الأحزاب الوطنية، عليكم بحل الحزب وفسح المجال لهؤلاء الأعضاء للعودة للأحزاب التي ينتمون لها”.

واتهم الأزمي حزب الأصالة والمعاصرة ب”الهيمنة” انطلاقا من تأسيسه سنة 2008 بناء على التحكم والهيمنة، ليصير وقتها الكتلة والقوة في البرلمان بدون انتخاب، ثم يهيمن على القوة السياسية سنة 2009، ويكتسح الجماعات الترابية بأكثر من 20 في المائة، مساهما بذلك في القضاء على التعددية والحياة السياسية والتحكم فيها بطريقة غير لائقة بمعاكسته للتاريخ وللوطن وتنميته.

ومضى الأزمي مهاجما قيادات الأصالة والمعاصرة:” دفاعكم عن القاسم الانتخابي بطريقة محتشمة وغير مقنعة اعتراف بأنكم فشلتم في المعارضة وإقرار بنجاح العدالة والتنمية رغم الملاحظات المسجلة، نحن نظل حزبا حقيقيا نجح في الحكومة وعلى صعيد الجماعات الترابية، مما يثبت أنه رقم صعب لم تستطيعوا هزمه في النضال اليومي، لتتجهوا نحو قسم ظهر الديمقراطية لأنكم تعترفون بهزيمتكم مسبقا”.

ووصف القيادي في حزب العدالة والتنمية ليلة التصويت على تعديل القاسم الانتخابي بكونها ليلة حزينة وتاريخية بالمعنى السلبي، شهدت تواطؤا ضد الاختيار الديمقراطي الذي اعتمدته البلاد، نظرا لهذا الخطأ الاستراتيجي الجسيم.

وقال الأزمي:”القاسم الانتخابي في السابق كرسه الاختيار الديمقراطي الذي يعتمد على إرادة الشعب والمصوتين والأحزاب سواء المناضلة وغيرها والحاضرة في الميدان والغائبة، حيث يتم جمع الأصوات عشية يوم الانتخابات وتوزيع المقاعد على الأحزاب العاملة والتي تشجع على الاجتهاد وخدمة الصالح العام، بحيث تتصدر الأحزاب القوية الواجهة، وهو ما تم تغييره جذريا في الصيغة الحالية التي تكرس لتمييع العملية الانتخابية وتشجيع الكسالى وألا يعرف المواطن من يوجد في البرلمان ومن مع مصلحته الفضلى ومن يعاكسها”.

وأضاف الأزمي قائلا:”الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة كلها أشياء عفا الله عنها الآن، وسندخل في عهد”ولاد عبد الواحد كلهم واحد”، سواء الأحزاب التي تعمل أو غيرها ومن قامت بالتواصل ومن سجلت غيابها”.

واعتبر الأزمي أن الأحزاب التي صوتت لصالح تعديل القاسم الانتخابي لم تدافع عنه لعدم توفرها على الحجج والبراهين، بخلاف حزب العدالة والتنمية الذي حضر بقوة، وعبر عن نشاز هذه العملية على المستوى العالمي بمختلف الحجج والبراهين الدستورية والديمقراطية والقانونية.

ونفى الأزمي ملاحظات البعض بشأن إنزال نواب الحزب الكثيف في ظل الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوضعية الوبائية في البلاد، وهو ما عرقل سير الجلسة العامة لمجلس النواب، معتبرا أن حزبه يظل منضبطا للدفاع عن مصلحة المواطنين، إلى جانب حضوره بكثافة في البرلمان والمحطات الفاصلة والحاسمة، في مقابل الحضور الضعيف لبعض الأحزاب.

وحول عرقلة الجلسة المخصصة للتصويت، قال الأزمي:” لو كان الفريق يريد العرقلة ما كان ليحضر أصلا خلال الجلسة العامة هو حضر ليوفر النصاب ويدافع بقوة عن الاختيار الديمقراطي”.

وبشأن اتهام أحزاب ونشطاء للحزب بالدفاع عن المناصب، ذكر الأزمي أن الحزب لم يبحث عن هذه المناصب، بل بوأه إياها الشعب المغربي ولم يأخذ شيئا بالطرق الملتوية ضدا على القوانين، معتبرا أن هذا الكلام عيب وعار عن الصحة.

وقال الأزمي:”الأخطر من ذلك هو السؤال المطروح حاليا كم سيخسر الحزب من تطبيق القاسم؟ والحال أن السؤال الصحيح هو كم سيخسر الوطن والديمقراطية والتنمية وسمعة الوطن والنموذج التنموي، هل هذا هو الأفق الذي نحضر فيه للنموذج التنموي الجديد، نحن بحاجة لحكومة قوية وسلطات تنفيذية وجماعات ترابية، القاسم الانتخابي استبق بشكل مؤسف النموذج التنموي الجديد، مما ينافي للدستور وعلى المحكمة الدستورية أن تتدخل لتصحيح الأمر لما فيه مصلحة الوطن”.