ابن كيران يجمد عضويته في”العدالة والتنمية”

كريم السعدي

قرر الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، تجميد عضويته بالحزب، بعد أن صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي المعروف محليا في المغرب ب”الكيف”.

وجاء في رسالة موقعة من طرف ابن كيران، وزعت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنه قرر قطع علاقته بكل من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وبعض أعضاء الحكومة المنتمين لحزب العدالة والتنمية وهم: المصطفى الرميد وعزيز الرباح ومحمد أمكراز بالإضافة إلى القيادي بالحزب، لحسن الداودي، معلنا كذلك عن قرار تجميد عضويته بالحزب.

وكان ابن كيران قد كتب في رسالة مماثلة قبل أسبوعين، أعلن من خلالها أنه سيجمد عضويته في حزب العدالة والتنمية في حال مصادقة الأمانة العامة للحزب على هذا المشروع، وسيغادر الحزب بصفة نهائية، إذا ما صوت الفريق النيابي للحزب على مشروع القانون.

ومن المنتظر أن يهز قرار ابن كيران أوساط الحزب الذي يقود الائتلاف الحكومي، بالنظر إلى القيمة المعنوية للأمين العام السابق داخله. وهو ما دفع سعد الدين العثماني إلى عقد لقاء أول من أمس الثلاثاء مع اين كيران، ذلك أن هذا الأخير حاول الضغط على العثماني من أجل عدم مصادقة الحكومة على مشروع القانون المذكور، بيد أنه لم يجر التوصل إلى اتفاق بينهما.

وصادق المجلس الحكومي ، اليوم الخميس، على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، بعد إرجاء دام أسبوعين.

وجرت المصادقة بإجماع جميع أعضاء الحكومة بما في ذلك وزراء حزب العدالة والتنمية، في الوقت الذي كانت الأمانة العامة للحزب قد قررت في آخر اجتماع لها إجراء دراسة الأثر على هذا المشروع.

وحسب بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، فإن هذا المشروع الذي قدمه وزير الداخلية، تمت بلورته بما يتماشى و”المطابقة مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية فيما يخص إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص، مع خلق وكالة وطنية يعهد لها التنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة.

كما ينص مشروع القانون المرتقب إحالته على مكتب مجلس النواب، فتح مجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية، مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير، والتنصيص كذلك على سن عقوبات لردع المخالفين لمقتضيات هذا القانون.