“العدالة والتنمية”: القاسم الانتخابي سلوك شاذ على المستوى العالمي

أقر بأزمة الأغلبية ورفض التعليق على قرار تجميد ابن كيران لعضويته

كريم السعدي

جدد حزب العدالة والتنمية موقفه الرافض لاحتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، معتبرا إياه توجها شاذا على المستوى العالمي.

وقال النائب نور الدين الابراهيمي، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، في لقاء صحفي، مساء اليوم الجمعة، إن الحزب المتزعم للائتلاف الحكومي يرفض القاسم الانتخابي بشدة لعدد من الاعتبارات، منها أنه لا توجد دولة في العالم قامت باحتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، فضلا عن كونه يخالف مقتضيات الدستور المغربي، والتي تنص على أن اختيار المنتخبين يتم عبر الصناديق، غير أن الابراهيمي صرح بأن هناك ثقة في القضاء الدستوري الذي سينظر في مدى مطابقة القوانين التنظيمية للوثيقة الدستورية.

وسجل الابراهيمي أن هناك تناقضا في مختلف الاستحقاقات الانتخابية، ذلك أن القواسم الانتخابية تختلف بين التشريعات، وانتخابات البلديات، والغرف المهنية، مع تسجيل اصطفاف الأغلبية مع المعارضة وهو سلوك غريب، في نظره.

من جانبه، قال المستشار نبيل الشيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين(الغرفة البرلمانية الثانية)، إن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين يضرب مبادئ الديمقراطية ويعارض الفصل الثاني من الدستور، ولا أساس له في القانون والفقه فضلا عن تأثيره على ثقة المواطنين.

وكشف الشيخي أن نقاش تفعيل الفصل 103 من الدستور كان حاضرا داخل أجهزة حزب العدالة والتنمية جراء تصويت فرق الأغلبية على تعديل المعارضة، معلنا كذلك أن الأغلبية الحكومية تشهد أزمة حقيقية.

وكان مجلس المستشارين قد صادق اليوم على مشاريع القوانين الانتخابية، على أن تعرض على المحكمة الدستورية، لمراقبة مدى مطابقة موادها لمقتضيات الدستور المغربي قبل دخولها حيز التنفيذ من خلال النشر بالجريدة الرسمية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى