باحثون يقاربون معيقات الإصلاح السياسي والمؤسساتي في المغرب

أشار أكاديميون وباحثون حقوقيون إلى التحديات المطروحة أمام الإصلاح السياسي والمؤسساتي في المغرب، مما يفرض بذل المزيد من الجهود لمواصلة مسلسل التنمية في عدد من القطاعات.

وقال عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ القانون بجامعة الحسن الأول في مدينة سطات، في ندوة، نظمتها شبيبة حزب العدالة والتنمية، ضمن فعاليات المنتدى السياسي في نسخته السادسة، اليوم السبت، بعنوان”الإصلاح السياسي والمؤسساتي وسؤال تطوير منظومة حقوق الإنسان”، إن مرجعية الإصلاح قد لا تكون الوثيقة الدستورية التعاقدية التي تكون نتاج توافق إرادات أو موازين قوى.

وأشار اليونسي إلى وجود تحديات تعرقل مسار الإصلاح السياسي والمؤسساتي، تشمل التماهي بين نظام الحكم وجهاز الدولة، مما يجعل تغيير طريقة تدبير السلطة غير ممكنة في ظل دعوات التخويف بالفوضى والاستبداد، كما حصل سنة 2016، فضلا عن تحالف الثروة والسلطة وتأثير ذلك على حقوق المواطنين، وتقويض الفضاء العام في محاولة للقضاء على القابلية للمطالبة مرة أخرى بالإصلاح.

من جانبه، أوضح محمد الزهاري، رئيس فرع التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات بالمغرب، أن البلاد ما زالت تشهد وجود مؤسسات غير ديمقراطية تم إفراغا من محتواها.

وقال الزهاري:”هيئة الإنصاف والمصالحة اقترحت مداخل للإصلاح في تقريرها الختامي بتاريخ 7 يناير 2006، والتي ما زالت مستمرة لحدود الساعة، منها التأكيد على وجود توافق وتراض بين مختلف المكونات من أجل تحصين الانتقال الديمقراطي، واستعادة المؤسسات التشريعية لترسيخ مصداقيتها، إلى جانب استعادة المجتمع للثقة والتأكيد على أن الدول الأكثر استقرار في العالم هي الدول الديمقراطية، مع تعزيز دولة القانون والمؤسسات كاتجاه أمثل، في ظل انتخابات نزيهة تستوعب قدرا كبيرا من الحساسيات وتعزز دور الأغلبية والمعارضة لحكومة فعالة ومؤسسة برلمانية قوية”.

وذكر الزهاري أن المغرب عاش زخما من المبادرات في اتجاه التعجيل بالإصلاح السياسي وتنزيل مقتضيات دستور 2011، وعلى رأسه إصلاح المؤسسات، التي تعاني عدد منها من تعيين مجموعة من الأسماء المعروفة بمرجعية واحدة في مقاربتها لعدد من القضايا منها لجنة إعداد مسودة الدستور والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وغيرها.

وقال الزهاري:”هناك فرق شاسع بين ما تضمنه الدستور ومجموعة قوانين مكملة له ومفصلة لما ورد فيها وما يمارس، وكمثال على ذلك، الحيف الذي تتعرض له الجمعيات التي لا تتمكن من تسلم الوصل المؤقت لها رغم تطبيق أعضائها لمقتضيات الفصل الخامس من القانون المنظم للجمعيات، مما يترجم قرارات معيبة وتعسفية تصدر عن السلطة في هذا الجانب”.

واعتبر الزهاري أن هناك ردة حقوقية، تهم تراجعا في مضامين بعض القوانين التنظيمية التي أجهزت على حق الاختيار في من يمكن أن يمثل المواطنين في مجلس النواب، إضافة إلى حدوث تراجع في مكتسبات دستورية، مما يعني ظهور مرحلة صعبة تقتضي اليقظة والحفاظ على بعض المكتسبات، في ظل الحاجة إلى مسؤولين سياسيين وفاعلين حزبيين يستطيعون قول كلمة لا في الوقت المناسب، وإلا فإن الأمر سيزداد سوءا.

بدوره، أفاد عبد الواحد الأثير، خبير حقوقي، أن الدستور المغربي منح وثيقة تعكس الجيل الجديد من الدساتير حول العالم، والذي يعتبر، لأول مرة، أن حقوق الإنسان من ثوابت المملكة، في حين أن عددا من الدساتير المتقدمة لا تعترف بهذا الأمر.

واعتبر الأثير، أن هناك مؤشرات تسمح بالإصلاح السياسي والتشريعي، كضمانات تشما استقلال السلطة القضائية، وتعزيز الإطار المؤسساتي المعني بحقوق الإنسان، إعادة تنظيم المؤسسات الوطنية بناء على الفصول الدستورية، والمطالبة بتعديل قوانين لتلائم الدستور والقوانين الدولية.

وذكر الخبير الحقوقي أن حقوق الإنسان عمل نضالي تدريجي ومستمر، يستوجب وجود التشريعات الضامنة والمؤسسات الحاضنة في إطار نموذج في طور البناء، وذلك في ظل تحديات تسائل المغرب والمنظومة الدولية لحقوق الإنسان، منها التأخر في تقديم التقارير للمنظومة الدولية، وهو ما يفرض الاشتغال والعمل المتواصل، وتدبير الشكاوى والبيانات من آليات دولية، ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الآليات الدولية، فضلا عن بعض التحديات الأخرى المرتبطة بالتفاعل مع المنظمات غير الحكومية.