“التقدم والاشتراكية” يطرد 11 من أعضائه بسبب الإساءة للحزب والإخلال بمبادئه

أعلن حزب التقدم والاشتراكية عن طرد 11 من أعضائه، بسبب ما وصفه ب”الإخلال” الجسيم بمبادئ الحزب والإساءة له، وذلك طبقا لمقتضيات القانون الأساسي للحزب ونظامه الداخلي، حيث لم تعد تربطهم، منذ صدور هذا القرار، أي صلة بالحزب ولا بأيٍّ من تنظيماته.

ويشمل قرار الطرد كلا من سفيان بنلقدم، ويوسف بلوق، ولحسن ياسين، وسلوى زاعفر، ومنية الحكيم، وعلي هبان، ورضوان الذهبي، وفاطمة السباعي، ومحمد خوخشاني، ويونس أبا تراب، وعزالدين العمارتي؛ والتي تندرج ضمن الإخلال الجسيم بمقتضيات المادة 9 من الباب الثالث، وبمقتضيات المادة 82 من الباب السادس عشر، والمادة 90 من الباب السابع عشر، من القانون الأساسي للحزب، وكذا بناء على مقتضيات الباب 16 من القانون الأساسي للحزب، لاسيما المواد 82 و83 و84 و86 و88 منه، وبعد تفعيل مسطرة الاستدعاء قصد الاستماع.

وعلل الحزب في بيان له قراره  بخرق مبادئه وقوانينه، وعدم احترام قرارات هيئاته، وعدم التقيد بمستلزمات وحدة الحزب وتوجهاته وأنظمته وضوابطه ومنهجية عمله. بالإضافة إلى التشهير والإساءة المتكررة في حق الحزب وتنظيماته، واتخاذ المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري كمنصاتٍ للخوض في الحياة الحزبية الداخلية، لا سيما ما تم الإقدام عليه، من نشر وتوزيع وتوقيع منشورات مُسيئة تحمل، عن غير وجه حق، الرمز الرسمي للحزب وهويته البصرية، ويتعلق فحواها بحياته التنظيمية الداخلية.

وأشار البيان إلى السلوكات غير القانونية المذكورة والمثبتة والتي ساهمت في إلحاق إساءة بليغة وضرر كبير بحزب التقدم والاشتراكية، أخلاقيا ومعنويا وسياسيا، لِمَا تمثله من إخلال جسيم بمبادئ الحزب، وما تجسده من عملٍ تجزيئي يتناقض كلياًّ مع مبدأ وحدته، ومع عمق هويته ومبادئه وقيمه، ومجد تاريخه وسمو أخلاقياته.

وأفاد المكتب السياسي أنه سيواصل إلى جانب باقي الهيآت الحزبية المعنية دراسة باقي حالات الإخلال بقواعد الانضباط الحزبي المرتبطة بالموضوع قصد القيام بالإجراءات الضرورية واتخاذ القرارات المناسبة طبقا للقانون، حيث سيعمل على إخبار اللجنة الوطنية للمراقبة السياسية والتحكيم، وكذا جميع تنظيمات الحزب المعنية، بهذه القرارات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى