المصلي: تم إيواء أكثر من 6000 شخص في حالة تشرد خلال الحجر الصحي

قالت إن تنظيم مباراة وطنية لذوي الإعاقة سابقة وطنية

قالت جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، إنه جرى إيواء أكثر من 6000 شخص، خلال فترة الحجر الصحي، بتوفير 160 فضاء خاص بهم، عن طريق تضافر جهود جماعية لعدد من القطاعات.

وذكرت المصلي، في جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب، مساء الاثنين، أن أصعب مرحلة في هذه العملية تهم أساسا التتبع، مشيرة إلى أن مصالح وزارة الصحة بتنسيق مع جمعيات فاعلة في المجال شاركتا في موضوع تتبع حالات هؤلاء الأشخاص بدون مأوى، حيث تم إرجاع أكثر من 4000 شخص لأهلهم، علما أن العدد الإجمالي لهذه الفئة لا يتجاوز 6500 شخص في 10 مايو الماضي، عكس الأرقام والإحصائيات المتداولة والتي تهول من عددهم، بمن فيهم الأطفال والمسنين والنساء الذين يتم إيداعهم في فضاءات الرعاية الاجتماعية، والتي يبلغ عددها 1175 مؤسسة بالمغرب.

وأفادت المصلي، أن الوزارة لم تكتف فقط بالمشاورات بشأن السياسة المندمجة في مجال الأسرة، بل عملت على إطلاق بوابة جديدة للوزارة، تشمل نافذة للتواصل مع كل الفاعلين لإبداء رأيهم في المحاور التي ستشكل الخطوط العريضة للسياسة العمومية التي سيجري إطلاقها حول الأسرة.

وبشأن تدبير الوزارة لملف الأشخاص في وضعية إعاقة، قالت المسؤولة الحكومية:”قمنا بتنظيم مباراة وطنية موحدة لهم بتاريخ 22 فبراير المقبل، وهي سابقة على الصعيد الوطني، حيث عملت الحكومة على تخصيص 400 منصب لهم، كجواب على مدى اهتمامها بإدماجهم على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، إلى جانب التركيز على ورش تبسيط المساطر المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة، عن طريق توفير منصة تمكنهم من التوصل بشهاداتهم الإدارية والحصول على الخدمات المتوفرة لهم، بطريقة مباشرة من دون التنقل للعاصمة الرباط، حيث سجلنا استفادة أكثر من 50 ألف شخص بعد 6 أشهر من إطلاق هذه الخدمة”.

وأوضحت المصلي أن الحكومة قامت بتخصيص 160 مليون درهم سنويا لإدماج هذه الفئة المجتمعية، من خلال هيكلة وتدبير المراكز التي تقوم تعنى بمجالات التعليم والتمريض، إلا أن الأمر لا يعني عدم وجود إشكالات وتحديات تستدعي العمل من أجل حلها.

وبشأن السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، قالت المصلي إن الوزارة تتوفر على سياسات عمومية وبرامج تبتغي وجود التقائية بين كافة الفاعلين من أطفال ومسنين وأشخاص في وضعية إعاقة لأن الشأن الاجتماعي يرتكز على اعتماد مقاربة مندمجة بشكل أساسي.

وأفادت بتوفر الوزارة على مخطط تنفيذي لمدة خمس سنوات بالنسبة للنهوض بقضايا الطفولة، ينبني على افتتاح مراكز لحماية الطفولة في أقاليم نموذجية، في إطار لجان إقليمية لها برنامج تكويني باسم”أولادنا”.

في غضون ذلك، أشارت المصلي إلى إطلاق خطة وطنية لمحاربة تسول الأطفال، في مجال الحماية القضائية والتكفل النفسي والتتبع في ديسمبر الماضي بشراكة مع رئاسة النيابة العامة، وذلك بدءا باعتماد تجربة نموذجية على مستوى مدن الرباط وسلا وتمارة، على أن يتم تعميم التجربة على مدن مغربية أخرى، الأسبوع المقبل، بعد تقييم نتائجها الأولية من طرف لجنة مختصة.

وقالت المصلي إن هناك إرادة سياسية لمحاربة شبكات المتاجرة بالأطفال، تفرض وجود تعبئة مجتمعية لصناعة رأي عام رافض لهذه الظواهر، علما أن البلاد تتوفر على برامج مهمة في هذا الإطار.

وأشارت المصلي إلى مواكبة الوزارة للأشخاص في وضعية هشاشة، بإطلاق 86 فضاء متعدد الوظائف للنساء يضمن التأهيل والتكوين وإعادة الإدماج، فضلا عن توقيع اتفاقيتي تعاون وشراكة مع وزارتي التربية الوطنية والشغل و5 مؤسسات عمومية أخرى، ترتكز على النهوض بالاقتصاد الاجتماعي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى