الرميد: تعزيز القوانين كفيل بحماية حقوق الإنسان على المستوى الرقمي
قال المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، إن تعزيز القوانين وتقوية المؤسسات ونشر الوعي والمعرفة كفيل بحماية حماية حقوق الإنسان في سياق التحول الرقمي.
وذكر الرميد، اليوم الثلاثاء بالرباط، في كلمة عبر تقنية المناظرة الرقمية، في ندوة دولية نظمتها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إسيسكو) ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، حول موضوع “حقوق الإنسان والتحدي الرقمي”، أن التدبير الناجح للتحول الرقمي المتسارع يقتضي تعزيز الرصد والدراسات والبحث بشأن كافة المناحي الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والنفسية المرتبطة بهذه التكنولوجيا، وآثارها على الفرد والمجتمع، وهو أمر يفرض إشراك الجامعة ومراكز البحث.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن حماية حقوق الإنسان في السياق الرقمي تستوجب انخراط مختلف الفاعلين، خاصة القطاع الخاص الذي يعد فاعلا رئيسيا في هذا المجال، مما يفرض وضع تشريعات وضمانات لحماية الحق في الخصوصية بالنسبة لجميع البيانات والمعطيات الشخصية للأفراد التي يجري استخدامها من طرف الشركات لأغراض تجارية واستعمال تقنيات المراقبة.
واعتبر الرميد أن التدبير الناجع لممارسة الحقوق والحريات في الفضاء الرقمي يستوجب الحرص على التكييف المستمر لطرق وأساليب هذا التدبير في إطار من التعاون بين مختلف الأطراف المعنية، وذلك من أجل تأطير الاستعمال السليم لهذه التكنولوجيا، مع الحرص على أن يبقى التمكين من التمتع بالحق هو الأصل وأن يكون التقييد هو الاستثناء.
