هزيمة جديدة ل”البوليساريو” في نيوزيلاندا

كريم السعدي

أصدرت المحكمة العليا النيوزيلندية قرارها بشأن طلب تقدمت به جبهة البوليساريو لإجراء المراجعة القضائية لاستثمارات صندوق التقاعد النيوزيلندي في الصحراء المغربية.

ورفضت المحكمة العليا، الاثنين الماضي، طلب المراجعة القضائية الذي قدمته الحركة الانفصالية وممثل Western Sahara Campaign-NZ، مؤكدة أن اتخاذ القرارات بخصوص شؤون الاستثمار في الصندوق، مسألة تتعلق بالنظام الداخلي لهذا الصندوق وفق اللوائح والأنظمة المؤسسة له.

وخلصت المحكمة إلى أنه ليس من اختصاصها التدخل في هذه القرارات، وصرحت بعدم الاختصاص.

وتعد هذه الهزيمة مدوية بالنسبة لجبهة البوليساريو التي استثمرت جهدا كبيرا لأجل إخراج قرار لصالحها من المحكمة النيوزيلندية،حيث بدأت الجبهة إجراءات دعوى قضائية ضد صندوق التقاعد النيوزيلندي منذ مارس 2020، متهمة الصندوق المذكور”بالاستثمار في واردات الفوسفات المستخرج والمستورد بشكل غير قانوني من الأراضي المحتلة بالصحراء”.

وحسب ما نشرت وكالة أنباء الحركة الانفصالية، فإن جبهة البوليساريو بادرت بهذا الإجراء في إطار”جهودها لوقف الواردات غير المشروعة للفوسفات من الصحراء”، ذلك أن كمال فاضل، ممثل”البوليساريو” في نيوزيلندا وأستراليا أوضح بأن هذا الإجراء سيحفز الجبهة على أن”تستثمر في استخدام جميع الوسائل المتاحة لحماية مواردها الطبيعية”، مضيفا أن”هذا الإجراء القانوني الذي اتخذته”البوليساريو” هو رسالة لكل المتورطين في استغلال الموارد الطبيعية الصحراوية”. غير أن المحكمة وجهت صفعة جديدة للبوليساريو من قلب نيوزيلندا.

يذكر أن صندوق التقاعد النيوزيلندي يعتبر أداة ادخار حكومية نيوزيلندية، تم إنشاؤها لدعم معاشات التقاعد، وتقدر قيمتها بأكثر من 44.5 مليار دولار، وهو عضو في المنتدي الدولي للصناديق السيادية، ويلتزم بمبادئ سانتياغو بشأن الممارسات الفضلى في إدارة الصناديق السيادية.