الحكومة تصادق على مشروع قانون احتلال الملك العمومي

كريم السعدي

صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني على مشروع قانون رقم 03 .19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة في صيغته الجديدة ، والذي قدمه وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.

و يروم مشروع القانون توفير الحماية اللازمة لِلْمِلْكِ العمومي، ووضع قواعد تُراعي خُصوصيَة هذه الأملاك وتوجيهِها نحو الاحتلال الأمْثَلْ والعَقلاني مع سَن تدابير حِمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المُرَخَص بها.

وتضمن المشروع مجموعة من المقتضيات القانونية، منها سَن قواعد خاصة للاحتلال المؤقت للملك العمومي، و جَعل احتلال الملك العمومي يَخْضَعُ لدفتر التَّحَمُلات.
كما ينص المشروع على مَنْع الترخيص بالاحتلال المؤقت من أجل إقامة مَحَلات للسكن الرئيسي أو الثانوي، وخصص المشروع كذلك مُقتضيات خاصة للمرافق العمومية التي يَتطلب عَمَلُها الوجود فوق الملك العمومي، مع إلْزام الإدارة بدراسة طلب الاحتلال داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما، و اعتماد مدة أربعين سنة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية القابلة للتمديد مرة واحدة لمدة أقْصاها أربعون سنة مع بعض الاستثناءات.
ويمنع المشروع منع أي تفويت لرخص الاحتلال تحت طائلة إلغاء الرخصة، مع التَّنْصيص على منح التعويض عن الضرر لفائدة أصحاب رُخص الاحتلال المؤقت في حالة سحب هذه الرخص قبل انتهاء أجلها، من أجل المصلحة العامة.
كما وضع مشروع القانون ،والذي سيحال على البرلمان، قواعد خاصة لعملية إرجاع المِلْك العمومي المحتل للدولة، وفرض عُقوبات مالية صارمة في حال الإخْلال بمقتضيات النص القانوني، دون الإخلال بالعقوبات الزَّجْرية المنصوص عنها في قوانين أخرى، مع وضع قواعد انتقالية خاصة للمُحْتلين في إطار ظهير( مرسوم ملكي) 1918 قَصْد ملاءمة وضعيتهم مع مُسْتجدات مشروع القانون الجديد.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى