كينيا تسبح عكس التيار في الاتحاد الإفريقي

بعد أن عمدت إلى إخراج بيان غير معتمد حول الصحراء المغربية

كريم السعدي

نشرت كينيا باعتبارها الرئيس الدوري لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي هذا الشهر، بيانا نظر اليه في الرباط، بأنه يعكس التصرفات غير المسؤولة والأساليب الملتوية، التي تنتهجها كينيا وحلفاؤها المعروفين بالعداء لوحدة المغرب الترابية.

ويرى مراقبون من خلال هذا البيان أن الأمر لم يقف عند حد إقحام ملف الصحراء المغربية خلال اجتماع قمة مجلس السلم والأمن، والتي كان حضور رؤساء الدول فيها ضعيفا، بل إن كينيا عمدت- في اللحظة الأخيرة- الى إخراج بيان غير معتمد، بالرغم من المقاومة النشطة والسجالات والمناقشات البناءة التي اتبعتها غالبية الدول الأعضاء لأكثر من 10 أيام، فضلا عن وجود تفرد بفقرة واحدة من أصل 19 فقرة أخرى واردة في قرار الدول الاستثنائية ال14 للاتحاد الإفريقي حول إسكات البنادق، مما يدل على التركيز الأعمى للمفوض المنتهية ولايته،  الجزائري اسماعيل شرقي، على معاداة المغرب، لا سيما وأن سجله وحصيلته على رأس مجلس السلم والأمن الإفريقي مشكوك فيها ومثيرة للكثير من التساؤلات، مما يفقد النص لمشروعية الاثر القانوني، لانه ينتهك بشكل صارخ قواعد وإجراءات مجلس السلم والأمن المتعلقة بإجراء اعتماد البيانات، كما أن البيان لا يحوز اي قيمة قانونية، لأن غالبية الدول الأعضاء في المجلس لم تصادق على مضامينه، وقدمت تعديلات جوهرية وموضوعية تشير إلى وجود خلاف واضح بشأنه.

ويسود اعتقاد في الرباط بأن تصرف كينيا كان غير ودي إزاء المغرب، وأنها لم تحترم تاريخها الذاءع الصيت والقيم الأصيلة للشعب الكيني، على أمل أن تعود حكومة هذا البلد إلى جادة الصواب وتكون جديرة بتاريخ وعراقة وأصالة بلد مثل كينيا، ناهيك من وجود تلاعب واستغلال تعرض له مجلس السلم والأمن ومفوضية الاتحاد الافريقي، من قبل الدولة الواقعة شرق إفريقيا وحلفائها، الذين قرروا لأسباب إيديولوجية وعقاءدية زرع بذور الانقسام والشقاق داخل الاتحاد الإفريقي وفي إفريقيا.

وكان وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، قد أوضح أن المغرب غير معني وغير مهتم بالبيان الذي صدر عقب اجتماع مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، معتبرا في تصريحات صحفية، أمس الجمعة بالرباط، ان الامر يتعلق ب” حدث غير ذي شأن” بالنسبة للمغرب الذي يواصل عمله داخل الاتحاد الإفريقي في إطار القرار 693 للاتحاد.

وقال بوريطة إن اجتماع مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي شابته في الأصل عدة خروقات واثار العديد من علامات الاستفهام بخصوص سياقه، وأهدافه ودوافعه الخفية، مبرزا أن النقاشات أظهرت أن القارة الإفريقية تتبنى موقفا واضحا، هو دعم جهود الأمم المتحدة بغية إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية.

واغتنم المسؤول المغربي هاته الفرصة للتذكير بأن ملف الصحراء المغربية مطروح أمام الأمم المتحدة، وبأن ” الترويكا الإفريقية” وحدها المخول لها تتبع قضية الصحراء.

ولم يفت بوريطة التأكيد على ارتياح المغرب لكون غالبية أعضاء مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، وكذا مفوضية الاتحاد الافريقي أوفياء للشرعية والمشروعية من خلال الدفاع خلال قمة المجلس ليوم 9مارس، عن صلاحية ووجاهة القرار 693 للاتحاد الإفريقي باعتباره إطار الاتحاد الافريقي الوحيد لتتبع قضية الصحراء.

وأضاف الوزير بوريطة ان الحل ينبغي أن يعكس الموقف الوطني لثلثي الدول الإفريقية التي لا تعترف بالكيان الوهمي لانفصاليي” البوليساريو”، مشيرا إلى أن غالبية دول القارة تدعم مغربية الصحراء، ” لذلك فنحن نعتبر الأمر غير ذي شأن”.

يشار إلى أن القرار 693 الذي تم اتخاذه في القمة الإفريقية المنعقدة في يوليو 2018 بنواكشوط، جدد التأكيد على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة باعتبارها إطارا للبحث عن حل النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، مع إنشاء آلية الترويكا لدعم جهود الأمم المتحدة من أجل إيجاد تسوية لهذا النزاع.

كما أن المغرب وكما عبر في عدد من المحافل، يظل ملتزما بالعمل مع أصحاب النوايا الطيبة والحسنة، من أجل تحقيق إفريقيا التي يريد الجميع، كجزء من نهج يقوم على الاحترام والشفافية والشمولية، فضلا عن التزامه التزاما كاملا بالعملية السياسية الرامية إلى إيجاد حل سياسي وعملي وواقعي ونهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، تحت رعاية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ووفقا للمعايير التي حددها هذا الأخير منذ سنة2007 وعلى أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، كحل وحيد في إطار الاحترام التام والصارم لسيادة المملكة ووحدة أراضيها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى