“العدالة والتنمية” يدعو ابن كيران للتراجع عن تجميد عضويته

دعا حزب العدالة والتنمية، أمينه العام السابق، عبد الإله ابن كيران، إلى التراجع عن تجميد عضويته في الحزب والعودة للمساهمة بفعالية إلى جانب أعضاء الحزب في المسار والأدوار الإصلاحية للحزب؛ لكونه من رموز مؤسسه.

وأشار المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، في البيان الختامي لدورته الاستثنائية، إلى تحفظه على مشروع القانون المتعلق بتقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، داعيا إلى ضرورة مواصلة وتسريع مجهودات تنمية أقاليم الشمال من خلال مقاربة تنموية شاملة ومندمجة تستحضر كافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمنطقة.

وعبر المجلس الوطني للحزب عن رفضه لبعض التراجعات في مجال الحقوق والحريات المكفولة دستوريا ومن ضمنها المس بحرية التعبير والحق في التظاهر والاحتجاج السلمي، وذلك من منطلق حرصه على مواصلة تعزيز المسار الديمقراطي بالبلاد ومكانتها ومكتسباتها في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات.

في غضون ذلك، دعا البيان إلى ضرورة العمل على بث نفس سياسي وحقوقي وتوفير شروط انفراج من خلال إيجاد الصيغة المناسبة لإطلاق سراح المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والصحافيين المعتقلين، باستحضار روح الإنصاف والمصالحة، والمبادرات الملكية التي تُعمل حق العفو، والتي شملت بعضا منهم خلال المرحلة الأخيرة.

وجدد الحزب رفضه اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية على اعتبار أن  هذا المقتضى يشكل مساسا بجوهر العملية الديمقراطية وإضرارا كبيرا بالاختيار الديمقراطي، مما يساهم في تكريس العزوف عن المشاركة السياسية والانتخابية، ويضعف شرعية وصورة وفعالية ونجاعة المؤسسات المنتخبة ومكانة ودور الأحزاب السياسية والنخب ولا يوفر الثقة اللازمة لتنزيل النموذج التنموي الجديد.

وأعرب المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية عن رفضه لإلغاء العتبة الانتخابية لما سيترتب على ذلك من بلقنة للمجالس المنتخبة ويعرضها إلى صعوبة بناء تحالفات قوية ومنسجمة مما سيؤدي إلى تعطيل قضايا وحقوق المواطنين ومشاريع التنمية.

وعبر المصدر ذاته عن اعتزازه بما حققه المغرب تحت القيادة الملكية، سياسيا ودبلوماسيا وميدانيا وتنمويا، في ملف القضية الوطنية، منددا بالعمل الاستفزازي الذي أقدمت عليه السلطات الجزائرية لمنعها لمزارعين مغاربة من ولوج واستغلال أراضيهم الفلاحية بشمال وادي العرجة بإقليم فجيج، مما يستوجب التعامل معه بالحزم والحكمة اللازمين.

وأشاد المجلس الوطني بجهود البلاد في مجال تدبير جائحة كورونا ومعالجة تداعياتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وبالنجاح الكبير الذي تتميز به الحملة الوطنية للتلقيح.

وعد البيان المصادقة على القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، خطوة نوعية ومتميزة في مسار تعزيز الكرامة والعدالة الاجتماعية من خلال تعميم التغطية الصحية والتعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل وتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، داعيا إلى التعبئة الجماعية من أجل إنجاح هذا المشروع المجتمعي المهم، لا سيما من خلال التسريع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد.