العثماني يدعو إلى تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

في منشور وجهه للوزراء

دعا سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إلى الإسراع بتفعيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

وطالب رئيس الحكومة في منشور، وجهه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين، اليوم الاثنين، بموافاة كتابة اللجنة الوطنية بالمساطر والإجراءات الإدارية بمصنفات القرارات الإدارية التي تخص مصالح إدراتها والمؤسسات التابعة لها في أقرب الآجال، وذلك بهدف دراستها والمصادقة عليها واحترام الآجال القانونية لنشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، والتي ستشكل قاعدة وطنية موحدة للقرارات الإدارية التي تعتمدها الإدارة.

ودعا العثماني إلى تحديد لائحة القرارات الإدارية ذات الأولوية بالنسبة للمرتفقين، التي تدخل ضمن مجال اختصاص الوزراء والمؤسسات الموضوعة تحت وصايتهم، والإسراع في تدوينها وفق النموذج المذكور من أجل عرضها على مسطرة المصادقة ونشرها بالبوابة الوطنية قبل نهاية شهر مارس الحالي، على أن يواصلوا العمل على جرد وتدوين باقي القرارات الإدارية إلى حدود نهاية شهر أبريل 2021.

في سياق متصل، طالب رئيس الحكومة بالإسراع بإعداد مشاريع قرارات الوزراء ومشاريع مذكرات مديري المؤسسات العمومية المؤطرة للوثائق والمستندات المطلوبة من المرتفقين، عند الاقتضاء، والعمل على إصدار هذه القرارات ونشرها بالجريدة الرسمية، وعرض مذكرات مديري المؤسسات على المجالس الإدارية المعنية، مع العمل على التنسيق مع مختلف المتدخلين لضمان تكامل وتجانس مصنفات المقررات الإدارية واخترامها لمقتضيات القانون رقم 55.19، وذلك بالنسبة للقرارات الإدارية الأفقية التي تتدخل في معالجتها مجموعة من الإدارات.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة ملاءمة المحتويات المتعلقة بالمساطر والإجراءات الإدارية المنشورة حاليا بالمواقع الإلكترونية التابعة للوزارات، مع الصيغة الجديدة لهذه المساطر كما تمت المصادقة عليها من طرف اللجنة الوطنية، والتي سيتم نشرها بالبوابة الوطنية، بغية ضمان تناسق هذه المحتويات وتوفير معلومات محينة لفائدة المرتفقين، فضلا عن العمل على تعبئة جميع الطاقات والموارد اللازمة لمواصلة العمل على تنزيل المبادئ العامة التي جاء بها القانون رقم 55.19 داخل الآجال المحددة.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى