“العدالة والتنمية” يطعن في دستورية القاسم الانتخابي

قدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بشكل رسمي مذكرة طعن بشأن عدم دستورية المادة 84 من مشروع القانون التنظيمي رقم 21-04 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، والمتعلقة بتعديل القاسم الانتخابي.

واعتبرت المذكرة أن احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، يخالف المقتضيات الدستورية، التي تنص على أن التصويت هو الذي يعبر عن إرادة الأمة، وأن الأمة تختار ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم.

وذكر فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين سيحول العملية الانتخابية إلى توزيع للمقاعد بين الأحزاب المشاركة بالتساوي وبدون منافسة وبلقنة للمشهد السياسي والمؤسساتي،فضلا عن كونه يمثل انتكاسة خطيرة للديمقراطية في البلاد.

وعبر سعد الدين العثماني، الأمين العام للحزب، في أكثر من مناسبة، عن رفضه لتعديل القاسم الانتخابي الذي يحدد نتائج الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

واقترحت أحزاب المعارضة وتشمل “الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال” و”التقدم والاشتراكية”، في تعديلاتها على مشاريع القوانين الانتخابية، تعديل المادة 84 من مشروع القانون التنظيمي، بالتنصيص على توزيع المقاعد على اللوائح بواسطة “قاسم انتخابي” يتم عن طريق قسمة عدد الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية على عدد المقاعد المخصصة لها.

وعللت هذه الأحزاب موقفها بكونه يتيح للأحزاب الوطنية التموقع بشكل مناسب في الخريطة السياسية الوطنية.