الداخلية: تصريحات منجب تمس بالصورة الحقوقية للمملكة
عبرت وزارة الداخلية عن رفضها المطلق للتصريحات التي أدلى بها الناشط الحقوقي المعطي منجب، عقب تمتيعه بالسراح المؤقت، بعد خوضه لإضراب عن الطعام في السجن.
وذكرت الوزارة في بيان لها، تلقى”صحراء ميديا المغرب”، نسخة منه، أن الهدف من هذه التصريحات”غير المسؤولة” هو تضليل الرأي العام الوطني والدولي والمس بالصورة الحقوقية للمملكة.
واعتبرت الوزارة أن اعتماد مثل هذه الأساليب لن يثني مؤسسات الدولة عن مواصلة التطبيق السليم والصارم للمقتضيات القانونية في مواجهة أي كان ممن يعتقدون توفرهم على الحصانة القانونية، لمجرد توفرهم على ازدواجية الجنسية، خاصة أن جميع المغاربة متساوون أمام القانون وملزمون بالامتثال له، بدون محاباة وتمييز.
وأكد البيان أن عمل المؤسسات الأمنية يبقى مؤطرا بالأحكام الدستورية والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية، مما يخول لها ممارسة مهامها في المحافظة على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات، بكل ما تقتضيه مبادئ الشفافية وقواعد الحكامة الأمنية، علما أن كفاءتها تشكل موضوع إشادة بالداخل والخارج، كمؤسسات مشهود لها بالتفاني ونكران الذات خدمة للوطن والمواطنين.
وأفاد المصدر ذاته بتداول شريط فيديو لمنجب، عبر بعض المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، يشمل تصريحات وادعاءات”مغرضة”، هاجم من خلالها مؤسسات الدولة، عبر الترويج بسوء نية لمفاهيم ومصطلحات دخيلة وبعيدة عن واقع وطبيعة عمل المؤسسات الوطنية، من قبيل”البوليس السياسي”، و”الأمن السياسي” ووجود”بنية سرية تهدد سلامة المغاربة”.
وقررت السلطات القضائية تمتيع منجب بالسراح المؤقت، مع منعه من السفر خارج المغرب، وسحب جواز سفره، في انتظار استكمال مسطرة المتابعة.
وقرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط ، أخيرا، متابعة منجب في حالة اعتقال و إيداعه السجن، و متابعته في قضية مرتبطة بغسل الأموال.
وقضت المحكمة بالسجن سنة سجنا نافذا بحق منجب.
