بوريطة: التعاون العربي-الياباني ضرورة ملحة لمواجهة التحديات

قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن التعاون العربي الياباني، بشقيه الاقتصادي والسياسي، يشكل أحد أهم منتديات الحوار القائمة بين الدول العربية وعدد من الدول الصديقة الأخرى، والتي تسعى إلى ترسيخ أسس التشاور والتعاون لتحقيق المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة، مما يمثل ضرورة ملحة للتمكن من مواجهة التحديات، كتلك التي فرضتها جائحة كورونا.

وأفاد بوريطة، في كلمة بمناسبة انعقاد الدورة الثانية للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي- الياباني، عبر تقنية التناظر عن بعد، اليوم الخميس، باستعداد بلاده لتسخير كل الإمكانات المتاحة للمساهمة في الرقي بالحوار السياسي العربي- الياباني إلى مستوى تعاون حقيقي مبني على رؤية واضحة وخطط عمل واقعية لتعزيز المصالح المتبادلة، وتحقيق المنفعة المشتركة.

وأشاد بوريطة بتضامن اليابان مع الدول العربية في مواجهة كورونا وبالمساعدات التي قدمتها حكومتها لتجاوز هذه المحنة والتخفيف من تبعاتها، حيث استفاد المغرب، على سبيل المثال، من دعم يشمل قرضا بقيمة 200 مليون دولار بشروط تفضيلية، بالإضافة إلى إعانات مختلفة للتصدي للآثار الاجتماعية والاقتصادية للجائحة.

وقال وزير الخارجية المغربي:”نحن مدعوون اليوم، من منطلق المنفعة المتبادلة، إلى تبني مقاربة مشتركة تشمل جهدا دوليا، يتجاوز الحدود المؤسساتية التقليدية المحلية، لضمان احترام أمن الممرات المائية بالمنطقة العربية واستقرارها، بما يسهم في سلاسة انسياب حركة الملاحة البحرية”.

ونوه بوريطة بمستوى العلاقات المغربية – اليابانية التي تمثل نموذجا للتفاعل المثمر والمستدام، لم يحل دون نجاحه البعد الجغرافي أو الاختلاف الثقافي، وهو ما يترجم اختيار 75 شركة يابانية الاستثمار في المغرب، بالإضافة إلى المشاريع الاقتصادية والاجتماعية التي تحققها “الوكالة اليابانية للتعاون الدولي” في مختلف مناطق المغرب وكذا “اللجنة المشتركة المغربية-اليابانية” التي اجتمعت في دورتها الخامسة في يناير 2020، والتي ساهمت في إثراء الإطار القانوني للعلاقات الثنائية من خلال إبرام اتفاقيتين جديدتين تهمان تشجيع وحماية الاستثمارات وإلغاء الازدواج الضريبي.

وأشار المسؤول الحكومي إلى عزم المغرب بقيادة الملك محمد السادس  على الارتقاء بعلاقاته مع اليابان لتشمل مجالات أوسع والعمل معها على ترسيخ ضوابط التعاون الدولي المبني على احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية وثوابتها الوطنية، والإسهام في دعم العلاقات المتميزة بين البلدان العربية واليابان وكذا تعزيز علاقات الشراكة والتعاون بين اليابان والدول الإفريقية.