وهبي: إحداث توازن بين الحقوق والحريات أكبر تحد سيعرفه المغرب

قال إن المملكة ستؤدي الثمن غاليا على ما حققته في مجال حقوق الإنسان

ذكر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن إحداث توازن بين الحقوق والحريات يشكل أكبر تحد سيعرفه المغرب مستقبلا، في إشارة إلى الإشكالية التي تطرحها هذه الحريات التي أصبحت متاحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وما يليها من استفحال للجرائم الإلكترونية والتي تستوجب من السلطات أن تكون شجاعة لضمان توفير الحماية للمواطنين.

وأوضح وهبي في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، مساء الاثنين، أن المغرب قدم تقارير عديدة في هذا الإطار منذ 2011، من خلال 7 تقارير، مسجلا دور المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والتي ستقوم بالأجوبة على جميع التقارير الخاصة بالمجال، معلنا عن اعتماد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في جلها.

وأشار وهبي إلى أن المغرب استطاع تحقيق خطوات ايجابية في حقوق الإنسان وهو ما يجب تثمينه.

وأضاف وزير العدل:”كلما تطورت في هذه المنظومة كلما يكثر أعداؤك، فخطواتنا في حقوق الإنسان سنؤدي عليها الثمن غاليا، محيطنا يرفض هذه الخطوات لأن مواطنيه يتساءلون لماذا أفلح المغرب وهم لم يصيبوا”.

وسجل وهبي وجود تراكمات حقوقية بدءا من العدالة الانتقالية والدستور الجديد في سياق المجتمع إذا يتطور وبالتالي أصبح التعامل مع الحقوق أمرا لا رجعة فيه، نافيا إمكانية تسجيل ردة حقوقية، مع ضرورة إرفاقها كذلك بالواجبات كمواطنين ومسؤولين وموظفين وغيرهم، بحيث يجب احترام الاثنين معا.

واعتبر وهبي أن وزارة العدل من الوزارات المتأخرة في مجال الرقمنة أو المتشتتة، مشيرا في هذا السياق إلى اقتراح وضع منصة للمحامين للدخول إليها، وكذا الاشتغال على منصات متعددة ستسهل على المحامين الذهاب للمحاكم، في إطار عمل يحتاج لسنوات، متمنيا الحسم فيه في القريب.

وقال وهبي:”مستقبل القضاء في المغرب رهن بالرقمنة، التي ستمكن من تقليص قضايا الفساد بنسبة 90 في المائة، ونحن نشتغل حاليا مع الوزيرة غيثة مزور في مجال الانتقال الرقمي”.

واعتبر الوزير أن وثيقة السجل العدلي لا ينبغي أن تكون وسيلة لمعاقبة المواطن، علما أنه قضى العقوبة السجنية وأدى الثمن وعليه أن يبني حياة جديدة، وبالتالي لا معنى لاستمرار تعقبه.

وأفاد وهبي بضرورة توفر جميع المناطق المغربية على محاكم لكونها رمز من رموز السيادة، لافتا إلى أنه من الواجب تغيير الرؤية الخاصة بإنشاء هذه المحاكم التي تتم في الغالب بطريقة تقليدية.

وزاد مبينا:”لماذا لا تبنى بشكل متطور في الوقت إذا يجب إعادة النظر فيها وصيانتها بالأساس، نحن نجهز تصورا حول المدراء الجهويين للعدالة وهناك محاكم عممنا داخلها فضاء للتكفل بالنساء والأطفال وسنوظف حوالي 100 من المساعدات الاجتماعيات، مع توفير 14 مشروع في طور البناء و 5 مشاريع مبرمجة”.

وكشف وهبي عن زيارته للأقاليم الجنوبية يوم 21 يناير الحالي، تشمل طرفاية وبوجدور، حيث سيعمل على افتتاح محكمة في بير كندوز وأخرى إدارية وتجارية في العيون لتقريب القضاء من المواطنين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى