حسمت المحكمة الدستورية الجدل القائم بشأن إقرار القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، والذي لطالما عبر حزب العدالة والتنمية، متزعم الائتلاف الحكومي في البلاد عن رفضه له، في مناسبات عديدة.
وقالت المحكمة الدستورية، في قرار لها، تلقى”صحراء ميديا المغرب”، نسخة منه، إن القاسم الانتخابي على أساس المسجلين لا يخالف الدستور.
وذكرت المحكمة الدستورية أن الفقرة الثانية من المادة 84 المتعلقة بالقاسم الانتخابي تنص على أنه “توزع المقاعد على اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها. وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور”.
ووضح القرار أن ثابت “الاختيار الديمقراطي”، وهو الثابت الذي يُعمل في احترام وتقيد بمبدأ آخر مكرس بدوره في الدستور، وهو مبدأ فصل السلط، الذي يجعل البرلمان ممارسا، طبقا للفصل 70 من الدستور، للسلطة التشريعية، مع ما يترتب عن ذلك من صلاحيتها في تحديد القواعد الضابطة للنظام الانتخابي، مشيرا إلى أن “الاقتراع الحر والنزيه والمنتظم هو أساس اختيار الأمة لممثليها في المؤسسات المنتخبة”، وأن “الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، وكلها أحكام لا يحد من إعمالها، ولا من مدى ممارستها، تغيير طريقة احتساب القاسم الانتخابي”.
وأفادت المحكمة الدستورية أن هذا القرار “لا تتأتى ممارسته، ابتداء، إلا بالتسجيل في اللوائح الانتخابية”، وأن اعتبار التصويت “واجبا وطنيا”، بمقتضى الأحكام المشار إليها، “يكرسه احتساب القاسم الانتخابي على أساس المقيدين في اللوائح الانتخابية، استحضارا لما تضمنته تصدير الدستور من تلازم بين حقوق وواجبات المواطنة”.
وذكر المصدر ذاته أن توزيع المقاعد على لوائح الترشيح المعنية، على أساس قاسم انتخابي يُستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها، “عملية قائمة الذات، لاحقة على الاقتراع، وعلى فرز الأصوات وإحصائها، ومتمايزة عنها، وتندرج ضمن السلطة التقديرية للمشرع، الذي حرص في ذلك على تحقيق الغايات المقررة في الدستور في شأن ضمان تكافؤ الفرص بين لوائح الترشيح، وسلامة العملية الانتخابية، والتعبير الحر عن إرادة الناخبين”.
وقالت أكدت المحكمة الدستورية إنه لا يندرج ضمن صلاحياتها التعقيب على السلطة التقديرية للمشرع، في شأن اختيار نوعية التدابير التشريعية التي يرتضيها، أو المفاضلة بين اختيارات تشريعية ممكنة، أو اقتراح بديل تشريعي من شأنه أن يحقق الغايات الدستورية نفسها، طالما أن ذلك لا يمس بأحكام الدستور.
