“العدالة والتنمية”:”القاسم الانتخابي” إجراء تراجعي تحكمه دوافع سياسية

اعتبر حزب العدالة والتنمية إقرار القاسم الانتخابي على أساس قاعدة المقيدين إجراء تراجعيا تحكمه دوافع سياسية تسكنها الرغبة في تسقيف النتائج الانتخابية والتوزيع المتساوي للمقاعد على الجميع، مما يفرغ الانتخابات من مضمونها التنافسي والسياسي وينزع عنها دورها في محاسبة الأحزاب السياسية وتحميلها مسؤولية نتائج أدائها السياسي والتدبيري.

وأوضح الحزب في بيان لأمانته العامة، تلقى”صحراء ميديا المغرب”، نسخة منه، أن إقرار القاسم الانتخابي يساوي بين من يشارك بالتصويت ومن يقاطع لكونهما يسهمان فعليا في القرار الانتخابي في نهاية المطاف، كما أنه سيسهم في تمييع عمل المؤسسات ويجعلها غير قادرة على الاضطلاع بأدوارها الدستورية والقانونية وخاصة قيامها بوظيفتها التنموية، وهو ما يقتضي حرص الجميع الحفاظ على ضمانه، وتحصين ما حققته البلاد من تراكم إيجابي في مسيرتها الديمقراطية والتنموية.

ووصف البيان احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية بكونه اختيارا غير ديمقراطي ويتعارض مع كل القواعد التي أسست للاختيار الديمقراطي باعتباره أحد الثوابت الدستورية الجامعة، فضلا عن المس بمصداقية المؤسسات المنتخبة، مما يجعلها غير قادرة على التعبير الحقيقي عن الإرادة العامة للأمة والمعبر عنها في عملية الاقتراع.

وأفاد حزب العدالة والتنمية بإسهام القاسم الانتخابي في مزيد من العزوف الانتخابي بدل أن يكون جزءا من الحل لتعزيز ثقة المواطنين في الانتخابات ومن خلالها في المؤسسات المنتخبة، فضلا عن كونه شاردا ديمقراطيا وناشزا عن التجربة العالمية المقارنة.

وقال الحزب إنه سيواصل نضاله الديمقراطي من أجل تحصين الاختيار الديمقراطي ومواجهة محاولات النكوص والتراجعات التي تحاول المس بالمكتسبات الديمقراطية للبلاد، داعيا مناضليه إلى التعبئة القوية لإنجاح استحقاقات المرحلة على قاعدة النضال الديمقراطي، والرفع من وتيرة القيام بوظائفهم الأساسية في تأطير المواطنين والدفاع عن المصالح العليا للوطن من مختلف المواقع الانتدابية والنضالية، وتعزيز قدرة وقوة الحزب.

وأكد المصدر ذاته على المكانة المركزية التي تضطلع بها المحكمة الدستورية في المنظومة المؤسساتية وكذا دورها الأساسي في استقرار البنية الدستورية والقانونية للبلاد، مسجلا أسفه الشديد لقرارها بشان القانون التنظيمي لمجلس النواب.

وذكرت الأمانة العامة للحزب حرصها خلال كل مراحل المشاورات الانتخابية على تغليب نَفَس التوافق والتراضي مع الفرقاء السياسيين، غير أن جواب البعض كان هو الانحياز غير المبرر وغير المؤسس لذلك الاصطفاف الغريب حول القاسم الانتخابي على أساس المسجلين.

يذكر أن المحكمة الدستورية، حسمت أمس، الجدل القائم بشأن إقرار القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، والذي لطالما عبر حزب العدالة والتنمية، عن رفضه له، في مناسبات عديدة.

وقالت المحكمة الدستورية، في قرار لها، إن القاسم الانتخابي على أساس المسجلين لا يخالف الدستور.