وزارة التعليم تكشف حقيقة المصادقة على مشروع قانون بشأن البحث العلمي

قالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، إن تداول خبر بشأن مصادقتها على مشروع قانون خاص بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي، والذي تتضمن إحدى مواده إقرار نظام أساسي خاص بموظفي الجامعات، غير صحيح وعار عن الصحة.

وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أنها لن تتقدم بأية مسودة نهائية لهذا الأخير إلا بعد التداول حولها مع مختلف القطاعات الحكومية والشركاء الاجتماعيين.

وأوضح المصدر ذاته أن المسودة ستكون، بعد التوافق، موضوع دراسة من طرف اللجنة القانونية المنبثقة عن اللجنة الوطنية المكلفة بتتبع تنزيل القانون الإطار، والتي يترأسها رئيس الحكومة، قبل أن يتم التأشير عليها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم والعالي والبحث العلمي، وإخضاعها لمسطرة المصادقة على القوانين المعمول بها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى