“مندوبية حقوق الإنسان” تندد بالتأثير على سير العدالة في ملف الراضي
نددت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بنشر منظمات غير حكومية لبيان مشترك يحمل عددا من المغالطات، تدعو فيه إلى “تمتيع عمر راضي بالسراح المؤقت وضمان محاكمة عادلة لجميع الأطراف”.
وذكر بيان للمندوبية أن السلطات المغربية تعبر “عن استغرابها لمضمون هذا البيان الذي يحاول الطعن في مصداقية المؤسسات الدستورية، والتأثير على السير العادي للعدالة في معالجة ملفات قضائية بعينها من خلال تحريضه على التدخل في عمل القضاء كسلطة مستقلة لدولة ذات سيادة، وهو أمر مخالف للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ولاسيما المتعلقة منها باستقلال السلطة القضائية”.
وقال البيان إن قرار الاعتقال أو الإدانة أو التبرئة كما الإفراج أو إطلاق السراح يعد اختصاصا حصريا للقضاء وحده، ذلك أن مساواة كل المواطنين أمام القانون تشكل أحد الحقوق المدنية الأساسية التي رسخها الدستور، الأمر الذي يجعل أي صفة أو نشاط أو أي وضع مهما كان لا يحول دون المتابعة القضائية عن الأعمال الجرمية المنسوبة للمشتبه فيه.
وسجلت السلطات المغربية رفضها لما تضمنه البيان المذكور من ادعاء ارتباط المتابعة القضائية للمعني بالأمر بعمله الصحفي أو بسبب انتقاده لأداء السلطة ومؤسساتها، بدليل أنه مارس مهنته منذ عدة سنوات وكان يعبر عن مواقفه وآرائه بكل حرية ودون أي تضييق من خلال المقالات أو التحقيقات التي ينجزها والخاضعة لضوابط قانون الصحافة والنشر المغربي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن ادعاء البيان ارتباط متابعة المعني بالأمر بسياق متسم ب”التضييق على حرية الصحافة من خلال اختلاق محاكمات بتهم جنسية”، أمر يفنده حرص السلطات المغربية على التمتع بحرية الرأي والتعبير بشتى أشكالها، حيث يشهد الواقع دينامية وتنوع الفضاء الإعلامي ووجود الكثير من كتاب الرأي ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية والمنظمات، يمارسون حقهم في الرأي والتعبير بما في ذلك انتقاد أداء السلطات والمؤسسات أو معارضة سياساتها بكل حرية دون الخضوع في ذلك إلا للقيود التي يسمح بها القانون الدولي لحقوق الإنسان وضوابط الدستور والقانون.
يذكر أن الراضي يتابع بتهم تشمل“المس بسلامة الدولة الخارجية بمباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية قصد الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب”، وبتهمة “اغتصاب سيدة وهتك عرضها بالعنف، بناء على شكوى منها”.
