“مندوبية السجون” تتهم”العدالة والتنمية” بتوظيف إضراب الريسوني والراضي لأهداف”ضيقة”

اتهمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، بتوظيف إضراب المعتقلين سليمان الريسوني وعمر الراضي، خدمة لأهداف ضيقة، وذلك على إثر سؤال برلماني وجهه مجموعة من النواب البرلمانيين المنتمين للحزب إلى رئيس الحكومة، وتسريبه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتقدت المندوبية، في بيان لها، استثمار ما يعتبره أعضاء الفريق ملفا حقوقيا “من أجل تحقيق أهداف ضيقة، في حين أن الأمر يتعلق بقضيتي حق عام، مسجلة استغرابها من تركيز الفريق النيابي للحزب على السجينين من دون غيرهما من السجناء المضربين.

وسجل البيان تجاهل طارحي السؤال لبيان توضيحي سبق لإدارة مؤسسة عين السبع 1 أن أصدرته حول إضراب السجينين المعنيين وظروف اعتقالهما، مصرين على إضافة أصواتهم إلى أصوات أخرى تدعي الدفاع عن حقوق الانسان وتطالب بإطلاق سراح السجينين في تجاهل تام لاستقلالية القضاء ولحقوق الأطراف الأخرى في القضيتين، وكأنما يكفي إضراب أي سجين عن الطعام ليطلق سراحه ولو كان في ذلك خرق سافر للقوانين.

وجددت المندوبية التأكيد على أن هدف السجينين المعنيين من إضرابهما عن الطعام “لا يمت بصلة إلى ظروف اعتقالهما، وأنها حريصة على تمتيعهما بظروف اعتقال مطابقة للقانون وبالرعاية الطبية اللازمة والموصولة”.

وذكر المصدر ذاته أن إدارة المؤسسة قامت بمحاولات عديدة من أجل إقناعهما بالتراجع عن الإضراب، لكنهما تشبثا بموقفهما رغم ما قد يشكله الإضراب عن الطعام من خطورة على وضعهما الصحي، علما أنه يتم إخضاعهما للمراقبة الطبية اليومية لحالتهما الصحية من طرف الطاقم الطبي للمؤسسة.

وقالت المندوبية إن المؤسسة السجنية تحرص على تمتيعهما بكل حقوقهما المكفولة قانونا وعلى صون كرامتهما، مشيرة إلى أنهما لم يتعرضا قط إلى أي معاملة مهينة أو لا إنسانية أو حاطة بالكرامة.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى