أحزاب المعارضة: التوظيف السياسوي للعمل الخيري ظاهرة غير قانونية

قالت أحزاب الاستقلال والتقدم والاشتراكية والأصالة والمعاصرة )معارضة(، إن التوظيف السياسوي للعمل الخيري والتضامني يعد ظاهرة غير قانونية، لكونها تعتمد على استغلال غير مشروع وغير أخلاقي للبيانات والمعطيات الشخصية للمواطنين، مما يقتضي تدخل السلطات العمومية من أجل ردعها وإيقافها، حرصا على سلامة المسلسل الانتخابي.

وجدد الأحزاب الثلاثة رفضها المبدئي لهذه الظاهرة كيفما كان الميول السياسي في استمالة الناخبين، بأشكال بئيسة استقبلها الرأي العام بكثير من السخط والاستهجان.

ودعت الأحزاب، في بيان مشترك لها، تلقى”صحراء ميديا المغرب”، نسخة منه، الحكومة للقيام بإجراءات تواصلية وإعلامية، لمواكبة كافة مراحل المسلسل الانتخابي، منذ الآن، خاصة بالنسبة لوسائل الإعلام العمومية التي عليها الاضطلاع بدورها المنصوص عليه في دفاتر تحملاتها، بخصوص إبراز التصورات السياسية على اختلافها وتعددها.

وسجل البيان اقتناع الأحزاب بكون المرحلة تقتضي أن يسود الفضاء العام نقاشٌ عمومي رزين ومسؤول حول حصيلة تدبير الحكومة للشأن العام، بما يترجم مبدأ المحاسبة الشعبية، وكذا حول مضامين المشاريع المجتمعية والبرامج السياسية للأحزاب، وتحتضنه مختلف وسائل الإعلام العمومية والخاصة، وتتناوله وسائط التعبير والمشاركة المواطنة بالتحليل والمقارنة والنقد البناء.

وطالب المصدر ذاته بضرورة اتخاذ القرارات والتدابير الكفيلة بإحداث مَــناخ عام إيجابي قوامه الانفراج السياسي وصون الأفق الحقوقي، بما يُـــتيح مُصالحةَ المغاربة مع الشأن العام، ويُسهم في الرفع من نسبة المُشاركة، كشرطٍ أساسي لتقوية مصداقية المؤسسات المُنتخبة.

وجددت هذه الأحزابُ تأكيدها على مِحورية المدخل الديموقراطي لنجاح النموذج التنموي البديل، معربة عن عزمها مواصلة العمل من أجل تقوية الدولة الوطنية الديمقراطية بكافة مؤسساتها، وتحصين الجبهة الداخلية، والسعي نحو رفع معدلات المشاركة المواطناتية، والإسهام في تجاوز أزمة السياسة وأزمة الثقة التي تخترق المجتمع، خاصة أن المرحلة تستدعي ديناميةً سياسية جديدةً، ورَجَّــةً إصلاحية كبرى قادرة على إفراز حكومة قوية متضامنة ومنسجمة ومسؤولة، من أجل مواجهة التحديات الداخلية والخارجية لبلادنا، وتجاوز اختلالات التدبير الحكومي الحالي، والعجز الواضح للحكومة في مُباشرة الإصلاحات الضرورية، وتفاقم الخلافات بين مكوناتها، وتعثرها الواضح في مُواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة.