توقيف أكثر من مليون مواطن لخرقهم حالة الطوارئ الصحية

قال نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية،إن السلطات المحلية والمصالح الأمنية قامت بتوقيف أكثر من مليون و530 ألف من مخالفي مختلف التدابير الاحترازية المعمول بها ما بين 25 يوليو 2020 و22 أبريل 2021، وذلك بمعدل يزيد عن 5700 شخص في اليوم.

وأوضح بوطيب، في معرض جوابه على سؤالين محوريين حول “تداعيات قرار الإغلاق الليلي التام خلال شهر رمضان”، و”الإجراءات والتدابير المواكبة لقرار فرض حظر التنقل الليلي طيلة شهر رمضان”، تقدمت بهما فرق الأغلبية والمعارضة والمجموعة النيابية بمجلس النواب، أنه جرى تقديم حوالي 280 ألف شخص في هذا الشأن أمام العدالة، أي ما يعادل 18 في المائة فقط من مجموع الموقوفين، مما يعكس انخراط السلطات لمحاربة الأمراض السارية.

وأفاد المسؤول الحكومي أن حالة الطوارئ الصحية التي تم الإعلان عنها منذ 20 مارس 2020، ساهمت في التحكم بشكل كبير في انتشار فيروس كورونا، مما دفع الحكومة إلى تجديد العمل بها منذ ذلك الحين إلى غاية 10 مايو 2021.

وأشار بوطيب إلى مبادرة الحكومة إلى استصدار مرسوم يقر بالأداء الفوري للغرامات التصالحية الجزافية بمكان المعاينة في حق مخالفي مختلف التدابير الاحترازية والتي تم إقرارها خاصة إجبارية ارتداء الكمامات وحظر التنقل الليلي ومنع التنقل بين المدن، وذلك من أجل مزيد من الفعالية في تدبير المرحلة خاصة بعد تسجيل نوع من التراخي في الالتزام بالتدابير الوقائية، وعودة مؤشرات الإصابة الى الارتفاع.