بنعبد الله: حزبنا يعاني لأننا لا نملك أموالا ولا خلايا نائمة مثل”العدالة والتنمية”

قال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن حزبه يعاني الكثير في الاستحقاقات الانتخابية، لكونه لا يملك خلايا نائمة مثل حزب العدالة والتنمية ولا أموال في إشارة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث يعول فقط على مواقفه.

وزاد بنعبد الله مبينا، في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، مساء الاثنين، بعنوان”برامج الأحزاب السياسية، بين الرهان الانتخابي وانتظارات المجتمع”:”هناك 3 أنواع من الناخبين، منهم في الخلايا النائمة واللذين يستيقظون للتصويت على التوجهات الإسلامية بالنسبة للعدالة والتنمية ثم التصويت بالاستمالة المادية وهو أمر مرفوض بما فيه القفة، وأحيانا الانتماء القبلي، وهناك نوع ثالث من المواطنين الذين من المفروض أن يكون لهم تصويت سياسي والذين يقررون مع الأسف الامتناع، بوجود 9 مليون مغربي غير مسجلين في اللوائح”.

واعتبر بنعبد الله أن ما يقع في المجال السياسي المغربي بؤس حقيقي بوجود أحزاب تتآكل فيما بينها.

وذكر بنعبد الله أن حزب التقدم والاشتراكية كان دائما الطرف السياسي الذي يمثل وجودا أقل أهمية في الحكومات المتعاقبة، على الرغم من الخطوات المهمة التي قام بها عديد من الوزراء المنتمون للحزب في مجالات عديدة.

وقال الأمين العام لحزب التقدم الاشتراكية:”حينما دخلنا للعبث في حكومة 2017، في غياب البعد الإصلاحي، خرجنا منها، خاصة أنه بإمكاننا أن نؤدي أكثر لو توفرت لدينا الشروط”.

ووصف المسؤول الحزبي حكومة سعد الدين العثماني بكونها أضعف حكومة شهدها المغرب في تاريخه المعاصر، لكونها حكومة غير منسجمة، بحضور سياسي منعدم، وعدم القدرة على إقناع الشعب بالقرارات المتخذة على مستوى جائحة كورونا، فضلا عن أنها غير قادرة على بلورة أوراش الإصلاح منذ نشأتها، حيث عمدت إلى تعطيل مسار الإصلاح.

وأفاد بنعبد الله أنه لولا ورش الحماية الاجتماعية الشاملة الذي أطلقه الملك محمد السادس، لكان رصيد الحكومة لاشيء على الإطلاق.

واعتبر أن حزب التقدم الاشتراكية ليس بحاجة للقاسم الانتخابي نظرا لتاريخه العريق الذي لم يهدده السجن ولا القمع الذي شهده في الخمسينيات منذ نشأته سنة 1974 إلى يومنا هذا.

وأعرب بنعبد الله عن دفاعه عن مواقف مبدئية، تعامل الحزب معها على أساس مقاربة الموضوع في شموليته، حيث طرح القاسم الانتخابي على أساس المصوتين، في حين طرحته  أحزاب بالأغلبية على أساس المسجلين.

وقال الأمين العام للتقدم والاشتراكية:”حزبنا قدم إجراءات تذهب باتجاه المساواة والمناصفة ووقفت أحزاب تدعي الحداثة أمام هذه المقترحات الخاصة بالقوانين الانتخابية، وتم رفض تقديم لوائح نسائية بورقة أكبرى على مستوى الدوائر المحلية، وأن يكون الترشيح النسائي إلزامي”.

وانتقد بنعبد الله الخلط بين المال والسلطة كمسألة خطيرة على الديمقراطيات في العالم بصفة عامة والبلاد بصفة خاصة، في إشارة إلى العمل الخيري لمؤسسة جود التابعة لحزب التجمع الوطني للأحرار، والتي قامت بتوظيف إمكانيات مالية هائلة على بعد أربعة أشهر من الانتخابات، بحجة توزيع القفف الرمضانية، مسجلا توزيع أكثر من مليون قفة تساوي مابين 150 و200 درهم بمبلغ إجمالي يناهز 150 أو 200 مليون درهم، وهو ما يساوي ميزانية الدولة التي تخصص للأحزاب السياسية في اقتراع واحد.

واتهم بنعبد الله التجمع الوطني للأحرار بتوظيف المؤسسة المذكورة لاستمالة المعطيات الشخصية للناس ومنحهم بطاقة الحزب، وهو ما يمثل خرقا سافرا للقوانين وعملية انتخابوية مرفوضة، تستوجب تدخل السلطات لردعها.

وأضاف بنعبد الله:”أتساءل كيف أن عددا من وسائل الإعلام تسكت عن هذا الموضوع؟ والحال أنه إذا تمت استمالتها في هذا الإطار، سنكون خائفين على الديمقراطية، فحذار من التبعية لأسباب لا داعي من ذكرها”.

وأوضح القيادي الحزبي أن كورونا عرت حقيقة التعاون الدولي الذي لم يكن حاضرا في مواجهتها، لتضطر كل دولة للتجاوب مع آثارها في عزلة عن باقي الدول، مما خلف انهيار التصور القائل إن النظام الليبرالي كاف للاستجابة لتطلعات الشعوب، في ظل محدودية التشخيصات السابقة التي أبانت عن ضعف كثير من الدول أمام نكبات الدهر، فضلا عن ظهور بارز للهشاشة والفقر في العديد منها، من ضمنها المغرب، وذلك رغم الخطوات المحققة في مساره التنموي على مدى العشرين سنة الأخيرة.

وأشار بنعبد الله إلى ضرورة اعتماد البلاد على نفسها ومواردها، خاصة أنه لا وجود لمنظومة عربية قادرة على مواجهة هذه التحديات، إلى جانب تمتين الجبهة الداخلية بمواصلة الإصلاحات وتقوية المجتمع المغربي ومناعته ومواصلة مسلسل التنمية للأقاليم الجنوبية وتعززي دور الدبلوماسية المغربية في ملف الصحراء، علما أن الجزائر مستمرة في تعنتها تجاه المغرب لتغطية مشاكلها الداخلية.

وقال بنعبد الله:”نحن بحاجة لخطة حقيقية للإقلاع الاقتصادي التي تشمل مقاربة تشاركية في إطار نظرة استراتيجية مندمجة في قطاعات الفلاحة والتصنيع مع منح الأسبقية للاستثمار العمومي وضخ نفس جديد في الأوراش الكبرى”.