“التقدم والاشتراكية”: الانفراج السياسي والحقوقي كفيل برفع نسبة المشاركة الانتخابية
قال حزب التقدم والاشتراكية إن حدوث انفراج سياسي وحقوقي خلال الفترة الراهنة كفيل باسترجاع ثقة المواطنين في الشأن السياسي والرفع من نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة.
وأشار الحزب في بيان له، إلى ضرورة خلق فرصةً لنقاشٍ عمومي رزين ومسؤول، تحتضنه وسائل الإعلام العمومي والخصوصي، حول تقييم ومساءلة حصيلة الحكومة وباقي المؤسسات المُنتخبة، وكذا حول العروض السياسية والبدائل والحلول التي تقترحها الأحزابُ لمعالجة الأوضاع الصعبة للبلاد.
ودعا المصدر ذاته إلى إحداث دينامية ورَجَّة إصلاحية جديدة، بأفق انبثاق مؤسساتٍ منتخبة قوية وفاعلة، وحكومةٍ سياسية منسجمة وقادرة على بلورة الإصلاحات الضرورية التي تحتاج إليها البلاد، وعلى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها، من خلال توطيد المسار الديموقراطي وضمان الإقلاع الاقتصادي الحقيقي وتوفير شروط العدالة الاجتماعية والمجالية.
وحول ملف الوحدة الترابية، أشاد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بعمل الدبلوماسية الوطنية، داعيا إلى مواصلة اليقظة والدينامية، والاستمرار في نهج النجاعة والصرامة، حفاظاً على المُكتسبات الكبيرة التي حققتها المملكة في الآونة الأخيرة.
وندد البيان باستضافةَ إسبانيا لزعيم جبهة البوليساريو، فوق أراضيها، خِــفيةً، وبهوية مزورة، مع توفير الحماية له من المُلاحقة القضائية بسبب جرائم الحرب الخطيرة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي هو متورطٌ فيها، مجددا انخراطه في معركة تثبيت الوحدة الترابية للبلاد.
وقال الحزب إن الحسم النهائي للنزاع المُفتعل بخصوص الصحراء المغربية، يرتبط، بشكل أساسي، بتمتين الجبهة الداخلية، على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأعرب المكتبُ السياسي للحزب عن إدانته الشديدة لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المقدسيين، عند باب العمود، وبمناطق مُختلفة من القدس المحتلة، في سياسة التطهير العرقي والثقافي، ومحاولةً منه لطمس تُراث وتاريخ وهوية مدينة القدس.
وعبر عن تضامنه المُطلق مع الشعب الفلسطيني المناضل في كفاحه من أجل تحقيق كافة حقوقه الثابتة والمشروعة، ومن أجل حريته وكرامته، وفي سبيل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
