زراعة القنب الهندي تدر 110 ألف درهم سنويا

يصل الدخل الصافي للهكتار لزراعة نبتة القنب الهندي لأغراض طبية حوالي 110 ألف درهم سنويا، وذلك وفق دراسات منجزة من طرف وزارة الداخلية، جرى تقديمها اليوم الثلاثاء، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب.

وجرى تحديد أهداف الصادرات المغربية من القنب الهندي للاستخدام القانوني في أوروبا بحلول عام 2028، حسب هذه الوثيقة، وفقا لفرضيتين، تتعلق الأولى بفرضية منخفضة تهم استهداف 10 بالمائة من سوق القنب الهندي الطبي (42 مليار دولار)، وهو ما يعادل 4.2 مليار دولار، ويمثل مداخيل فلاحية سنوية بحوالي 420 مليون دولار، فيما تتعلق الفرضية الثانية، بـ15 بالمائة من سوق القنب الهندي الطبي المستهدف، وهو ما يعادل 6،3 مليار دولار.

ويمثل مداخيل فلاحية سنوية بحوالي 630 مليون دولار، وهو ما سيمكن من تجاوز حجم المداخيل الفلاحية الاجمالية الحالية (حوالي 400 مليون دولار سنويا)، خاصة وأن هذه المداخيل المرتقبة لا تأخذ بعين الاعتبار عائدات زراعة و تحويل القنب الهندي لأغراض صناعية.

وبالنسبة لنقاط القوة التي يتوفر عليها المغرب، أبرزت الوثيقة أن المملكة تتوفر على الظروف الطبيعية والمناخية المواتية، والقرب من السوق الأوروبية الصاعدة، والدراية الموروثة التي يتمتع بها الفلاحون التقليديون، فضلا عن التوفر على عرض لوجستيكي (موانئ، مطارات، وغيرها ) يؤهل البلاد لاقتحام الاسواق الدولية، وكذا جاذبية المغرب بالنسبة للاستثمارات الأجنبية.

وحول إمكانية نجاح المغرب في زراعة مستدامة للقنب الهندي، أبرز التقرير أن البلاد تتوفر على فرص قوية لإنجاح زراعة للقنب الهندي تحترم البيئة، حيث يدعم هذه الفرص خصوصا تحفيز المزارع من خلال تمكينه من تحسين دخله مقارنة مع المستوى الحالي ووضعه الاجتماعي.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى