نادي قضاة المغرب يتضامن مع قاض موقوف

أصدر تدوينات حول الفساد

عبر نادي قضاة المغرب عن تضامنه مع القاضي عفيف البقالي الذي صدر في حقه قرار بالانقطاع النهائي عن العمل من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية على خلفية تدوينات نشرها حول “الفساد والمحاسبة”.

وأفاد نادي قضاة المغرب في بيان له، أعقب عقد مكتبه التنفيذي، السبت، لاجتماع طارئ، بملاحظات بخصوص ما أسماه انخفاض منسوب “الأمن المهني” لجميع القضاة بمختلف درجاتهم أمام التزايد المطرد في فتح مساطر تأديبية بسبب أخطاء قضائية تُصَحَّحُ بطبيعتها عبر طرق الطعن القانونية، أو بسبب أمور لا تشكل إخلالا مهنيا من الأصل.

وسجل النادي“مخاوفه من انخفاض منسوب الشعور بـ “الأمن المهني” الذي قد لا يرتد إلى السبب السالف فحسب، وإنما إلى عدم قدرة القضاة على “توقع” نتائج تدبير وضعياتهم المهنية، بما فيها مسطرة التأديب، ومدى احترام المعايير القانونية المتعلقة بها، والواردة في الباب الأول من القسم الرابع من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خصوصا مبدأ “التناسب” بين الفعل والعقوبة المنصوص عليه صراحة في مستهل المادة 99 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وفق قاعدة التدرج.

على صعيد ذي صلة، اعتبر البيا، أن كل زعزعة لثقة القضاة في تدبير وضعياتهم المهنية من شأنه التأثير على اطمئنانهم، وهو ما قد يمس، بشكل غير مباشر، باستقلاليتهم واستقلالية السلطة القضائية التي يمثلونها.

وجدد نادي قضاة المغربتشبثه بمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى المجلس الأعلى للقضاء في فاتح مارس 2002، ولا سيما ما تعلق منها بـ: تعزيز الضمانات التي يكفلها الدستور للقضاة، والتجرد في تدبير وضعيتهم المهنية، والحرص على مكافأة خصال النزاهة والاستقامة والجدية والشجاعة.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى