النيابة العامة تتدخل لمحاربة بيع الأدوية بشكل غير قانوني
دعا الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة لمنع بيع وتسويق الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية بشكل غير قانوني.
وذكر الداكي، في دورية وجهها للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية،أنه لا يمكن القيام بصناعة الأدوية واستيرادها وتصديرها وبيعها بالجملة إلا من طرف المؤسسات الصيدلية المصنعة، والتي تعرفها المادة 74 من القانون رقم 17.04 الذي يعد بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، بأنها كل مؤسسة تتوفر على موقع للصنع وتقوم بعمليات صنع الأدوية واستيرادها وتصديرها وبيعها بالجملة، وعند الاقتضاء توزيعها بالجملة.
وجاء في دورية رئاسة النيابة العامة، “انه بالرغم من المجهود المبذولة على مستوى مراقبة بيع وصرف وتوزيع الأدوية، وتحريك المتابعات في حق المخالفين ،فإن وزارة الصحة مازالت تتواصل بالعديد من الشكاوى بشان بيع الأدوية من قبل أشخاص غير مؤهلين لذلك في الأسواق والمتاجر أو عبر المواقع الالكترونية”.
في غضون ذلك، دعت النيابة العامة الشرطة القضائية للتنسيق مع المصالح الجهوية لوزارة الصحة وعند الاقتضاء مع المصالح المركزية ممثلة في مديرية الصيدلة والأدوية، بغية رصد جميع صور البيع والتوزيع غير القانوني للأدوية، مع العمل على تفعيل دور النيابة العامة في تجهيز الملفات الرائجة أمام المحاكم للبث فيها داخل أجال معقولة.
وأشارت الدورية إلى ضرورة تقديم ملتمسات رامية إلى مصادرة المواد والمنتجات المحجوزة، والسهر على إتلافها لما لها من تأثير خطير على الصحة العامة، فضلا عن التماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة، مع تدعيم الملتمسات بما يبرر تطبيق عقوبات إضافية بما يثبت حالة العود.
وأفادت الدورية بالطعن في الأحكام القضائية التي تقضي بعقوبات غير متناسبة مع خطورة الأفعال أو لاتراعي حالة العود.
