السكوري: الحكومة قامت بإجراءات في 6 أشهر لم تقم بها حكومات خلال سنوات

عد التشغيل قضية معقدة

نوه يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، بالإجراءات التي قامت بها الحكومة في ظرف زمني وجيز لمعالجة عدد من القضايا، على رأسها حل إشكالية التشغيل.

وأضاف السكوري، اليوم الاثنين، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب:” الحكومة قدمت في 6 أشهر  أجوبة لم تقدمها حكومات أخرى خلال سنين، رغم الأزمة الاقتصادية والإمكانيات المحدودة”.

واعتبر الوزير أن التشغيل قضية معقدة، مشيرا إلى خروج البلاد من سياق كوفيد الذي تلته أزمات أخرى.

وحول تقليص الفوارق المجالية، أشار السكوري إلى وجود برنامج خاص يشمل إنشاء 150 مركز للتكوين في المجال القروي لتقريب التكوين المهني والعرضاني، إلى جانب التفكير في تقليص كلفة التنقل بالنسبة للموارد البشرية، عن طريق إقامة مقابلات التشغيل عن بعد.

ولفت السكوري إلى ضرورة إقرار برامج جهوية مكملة لقابلية التشغيل لمعالجة الفوارق المجالية المتوارثة، من خلا إنشاء برامج لكل جهة على حدة.

وأفاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات بظهور حدة الإدماج الاقتصادي للنساء بعد جائحة كوفيد، مشيرا إلى عمل الوزارة على تجميع عدد من الدراسات في الموضوع، علما أن النساء هن الأكثر عرضة للهشاشة.

وتناول السكوري نتائج برامج أطلقتها الحكومة للتخفيف من حدة البطالة، من ضمنها “إدماج”، الذي هم مابين 30 إلى 49 في المائة من المستفيدين، فضلا عن  البرامج الأخرى بنسبة استفادة شكلت 26 في المائة.

وذكر الوزير أن الحكومة قامت بإجراء عملي في الحوار الاجتماعي ب600 مليون درهم لدعم عمل النساء، على أن يتم العمل على ترجمته وفق برنامج تشاركي مع أرباب العمل.

وسجل السكوري تقليص برنامج”أوراش بشكل مباشر وآني من آفة البطالة وإشكاليتها، لافتا إللى تسجيل 36 في المائة من النساء اللواتي عملن في البرنامج وهو رقم قابل للزيادة، على ألا تكون هناك أوراش ذكورية محضة بل تمكن من مساهمة النساء فيها.

واعتبر المسؤول الحكومي أن الحكومة سرعت بميثاق الاستثمار وقامت بعمل كبير ثم أطلقت الحوار الاجتماعي لتسهيل تشغيل المواطنين، وكلها إجراءات ستتضح مستقبلا نتائجها.

وأشاد السكوري بالتدابير التي شهدها المغرب كنموذج جهوي وإقليمي في الحوار الاجتماعي، حيث استطاعت إقناع أرباب العمل بالرفع 10 في المائة من الحد الأدنى للأجور في ظرفية غير سهلة، وإقرار إجراء تاريخي آخر يهم توحيد الحد الأدنى في القطاع السياحي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى