إسبانيا تعيد 1500 مهاجر غير شرعي للمغرب من أصل 6 آلاف وصلوا لسبتة المحتلة
أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية عن إعادة 1500 مهاجر من أصل 6000 دخلوا مدينة سبتة المحتلة أمس الاثنين، انطلاقا من شاطئ مدينة الفنيدق.
وقال وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلارسكا، إنه لم يسبق أن دخل مثل هذا العدد الكبير من المهاجرين غير الشرعيين، خلال يوم واحد، للمدينة التي يقطنها حوالي 85 ألف نسمة.
وأشار مارلارسكا لمحطة”آر تي في إي” الإسبانية، إلى إمكانية وجود أشخاص آخرين يعتزمون اقتحام المدينة.
وجرى نقل البالغين من هؤلاء المهاجرين إلى أحد الملاعب المحلية لكرة القدم قصد إعادتهم، فيما تم إرسال القاصرين منهم لمبنى صناعي.
وقامت الحكومة الإسبانية بنشر قوات مكلفة بمراقبة الحدود فضلا عن قوات من الجيش لتأمين الشوارع.
في سياق متصل، اعتبرت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيفا جوهانوسن، أن تدفق المهاجرين للمدينة “أمر مقلق”، يستدعي مواصلة المغرب منع عبورهم وإعادتهم.
وقالت جوهانسون، أمام البرلمان الأوربي: “الأهم، الآن، هو أن يواصل المغرب التزام منع العبور غير القانوني، وأن تتم إعادة الأشخاص، الذين لا يحق لهم البقاء، بشكل منظم، وفعال”.
وتأتي هذه التطورات في سياق التوتر الحاصل أخيرا بين مدريد والرباط، أخيرا، بسبب استقبال اسبانيا لزعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، إبراهيم غالي للاستشفاء، وهو ما ردت عليه الخارجية المغربية باستدعاء سفير إسبانيا في الرباط.
ودعت وزارة الخارجية المغربية الحكومة الإسبانية لتقديم توضيحات حول الموضوع، معتبرة أن موقفها لا ينسجم مع روح الشراكة وحسن الجوار التي تجمع بين البلدين.
من جانبها، اعتبرت وزير الخارجية الإسبانية، أرنشا غونزاليس لايا، أن العلاقات مع المغرب لن تتأثر بعد أن استقبلت بلادها زعيم جبهة “البوليساريو” لتلقّي العلاج على أراضيها.
وقالت غونزاليس لايا:”هذا لا يمنع أو يربك العلاقات الممتازة التي تربط إسبانيا بالمغرب، علما أنه يمثل شريكا مميّزا لنا على الأصعدة الاقتصادية والسياسية والهجرة والشركات ومكافحة التغيّر المناخي”.
وأفاد نشطاء حقوقيون بان التطورات الأخيرة التي تشهدها سبتة المحتلة تشير إلى تخفيف السلطات المغربية للقيود الأمنية في محيط المدينة المحتلة.
وعبر المغرب في مناسبات عديدة عن رفضه القيلم بدور”دركي الهجرة”، مشددا على أن تدبير ملف الهجرة غير الشرعية مسؤولية دول المنشأ ودول الوصول.
وأوضح ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، أن بلاده لها مسؤولية في تدبير ملف الهجرة، في حدود إمكانياتها، على أن تظل دائما مخاطبا وشريكا مسؤولا في قضية الهجرة، لكن المسؤولية تقتضي كذلك الحديث الصريح عن ضرورة مواجهة شبكات الهجرة وشبكات الاتجار بالبشر بشكل منسق في إطار المسؤولية المشتركة.
