عبد النباوي: عدم تنفيذ الأحكام يؤدي إلى فقدان الثقة في المساطر القضائية

قال محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن الأحكام القضائية التي لا تعرف طريقها إلى التنفيذ هي دافع من دوافع إحباط الهمم وفقدان الثقة في جدوى المساطر القضائية.

وذكر عبد النباوي في كلمة خلال لقاء علمي نظمته مؤسسة وسيط المملكة، بمعهد التدريب الجمركي حول موضوع “تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة وأشخاص القانون العام: الضمانات والصعوبات والرهانات”، اليوم الأربعاء، في بنسليمان، أن تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة وأشخاص القانون العام، يكتسي أهمية بالغة وراهنية خاصة، تزداد في هذه المرحلة التي تتميز بإرساء دعائم السلطة القضائية المستقلة مع ما يعنيه ذلك من حق الجميع، أفرادا وجماعات، مؤسسات عامة أو خاصة في الاحتماء بقضاء مستقل، منصف وفعال وضامن للحقوق والحريات.

وأوضح عبد النباوي أن الواقع المعاش يؤكد وجود عجز كبير في تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة، وربما بنسبة تفوق بكثير العجز المسجل في تنفيذ باقي الأحكام.

وأضاف عبد النباوي:”وهو ما يسائلنا لأن الدولة نفسها مسؤولة عن تنفيذ الأحكام فلا يعقل أن تعجز مؤسساتها على تنفيذها”.

وبخصوص مؤسسة الوسيط، أشار عبد النباوي إلى أن الملك محمد السادس استحضر برؤيته البعيدة، عند إحداث هذه المؤسسة، التي كانت ديوانا للمظالم، تأسيس البلاد لبعد آخر لمفهوم السلطة، مبني على خدمة المواطنين وإنصاف المظلومين، مع فتح الباب أمام قوة اقتراحية للإصلاح التشريعي والقضائي والإداري كلما اقتضت الحاجة ذلك، مشددا على أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يعتبر وسيط المملكة أحد أعمدته، “يجدد التأكيد على أهمية مد جسور التعاون الخلاق بين السلطة القضائية وهذه المؤسسة المواطنة، لتذليل الصعوبات والتعقيدات والتأسيس لتفاعل بناء، قوامه إرساء العدل واحترام حقوق الإنسان وخدمة الوطن والمواطن”.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى