الملك محمد السادس يأمر بمنع تغطية الإعلام العمومي لأنشطة الوزراء

مع قرب موعد الانتخابات

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن الملك محمد السادس أعطى تعليماته بعدم تغطية الإعلام العمومي لأنشطة أعضاء الحكومة، مع استمرار الوزراء في القيام بمهامهم إلى آخر يوم من الولاية الحكومية.

وأوضح العثماني، في كلمته الافتتاحية لأشغال مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن التعليمات الملكية شملت أيضا الاقتصار على مشاركة الأطر والمسؤولين والأطراف المعنيين مباشرة بهذه الأنشطة.

وذكر رئيس الحكومة أن هذا التوجيه يهدف إلى تمكين الحكومة من الاستمرار في القيام بعملها، مع مراعاة الإنصاف مع الأحزاب الأخرى غير الممثلة في الحكومة، مع قرب موعد الانتخابات.

ودعا العثماني أعضاء الحكومة، خلال الفترة المتبقية من الولاية الحكومية، إلى مواصلة تنفيذ وتنزيل التوجيهات الواردة في الخطب والتوجيهات الملكية، والمشاريع التي قدمت أمام الملك محمد السادس، واستكمال التعهدات الواردة في البرنامج الحكومي.

وأشاد العثماني بحصيلة العمل الحكومي برسم السنة الرابعة، والتي تم إعدادها بطريقة تشاركية بين مختلف القطاعات، واصفا إياها ب”المشرفة”، بفضل العمل الدؤوب لأعضاء الحكومة ومسؤولي وأطر مختلف القطاعات، وروح الفريق الذي يميز الأداء الجماعي للحكومة.

من جهة أخرى، سجل رئيس الحكومة تحكم بلاده في تطور جائحة كوفيد-19، فضلا عن اتساع دائرة المستفيدين من التلقيح في إطار الحملة الوطنية، إذ يقارب عددهم حوالي 9 ملايين مواطنة ومواطن، بما يمثل حوالي ثلث الفئة المستهدفة، منوها بنجاح هذه الحملة، التي تتم بفضل التوجيهات الملكية ومجهودات جميع القطاعات المتدخلة والأطر والكفاءات الوطنية.

وأشار العثماني إلى اتخاذ الحكومة خلال هذا الأسبوع قرار التخفيف من الإجراءات الاحترازية، بعد استشارة الجهات العلمية والصحية والأمنية، وكافة الجهات المعنية، وهو ما لقي ترحيبا كبيرا، خاصة من لدن بعض القطاعات والمهن التي ستعود بعد توقف طويل إلى أنشطتها، وفق ضوابط وشروط محددة.

وذكر المسؤول الحكومي بإعلان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن الفتح التدريجي لما تبقى من المساجد، طبقا لتعليمات الملك محمد السادس، حيث أعلنت الوزارة على الجدولة الزمنية للفتح التدريجي للمساجد.

واعتبر العثماني أن التحكم في تطور الجائحة لا يعني الخروج النهائي من مرحلة الخطر، داعيا إلى احترام الإجراءات الصحية الفردية والجماعية والالتزام بها، وكذا بالضوابط والشروط التي وردت في قرار الحكومة، أو الإجراءات التي تتخذها السلطات الإقليمية عبر التراب الوطني.

وخلص العثماني إلى متابعة كافة القطاعات الحكومية لتداعيات الوضع الوبائي ميدانيا، والسهر على التفاعل مع مختلف الطلبات الواردة عليها في هذا الشأن من المهنيين، حرصا منها على التخفيف من حدة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن الجائحة، والتي ستبقى حاضرة خلال سنة 2021، وهو ما يستدعي رفع وتيرة التدخل فيما يخص تنزيل خطة الإنعاش الاقتصادي، ومواكبة القطاعات الاقتصادية المتضررة، ومواصلة تفعيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى