البرلمان العربي يرفض التدخل في شؤون المغرب

أعرب البرلمان العربي عن استيائه لاستمرار البرلمان الأوروبي في التدخل السافر في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية عبر توظيف ورقة حقوق الإنسان بناء على ادعاءات باطلة تفتقد للأسس القانونية وللشرعية، وفي تحيز واضح لا يمكن التغاضي عنه.

وأكد البرلمان العربي، اليوم الأحد، في بيان له، عدم السماح بالتدخل السافر في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية والمساطر القضائية لدولة عربية ذات سيادة مشهود لها بانفتاحها الدائم على آليات التقييم الأممية، عبر توظيف ورقة حقوق الإنسان بناء على ادعاءات باطلة تفتقد للأسس القانونية وللشرعية، وفي تحيز واضح لا يمكن التغاضي عنه.

وأشار البرلمان العربي إلى أنه تابع بانشغال كبير نتائج التصويت على التعديلين المقدمين حول التقرير الذي صدر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 19 يناير 2023، حول تنفيذ السياسة الخارجية والأمنية المشتركة 2022، وما تضمنه من انتقاد لوضعية حقوق الإنسان بالمملكة المغربية، مشددا على رفض كل التدخلات الخارجية والحملات الممنهجة التي تستهدف الدول العربية تحت غطاء حقوق الإنسان.

وطالب البيان البرلمان الأوروبي بالتوقف الفوري عن ممارسة الوصاية على حالة حقوق الإنسان في الدول العربية، والتحري حول صحة المعلومات والادعاءات التي تصل إليه من أفراد ومنظمات غير محايدة وغير نزيهة ترتبط بجهات خفية ومكشوفة.

وحذر البرلمان العربي من عواقب المناورات التي تستهدف أمن واستقرار البلدان العربية، داعيا البرلمان الأوروبي إلى الانكباب على قضايا ومشاكل المهاجرين واللاجئين والأقليات في المجتمع الأوروبي، وما أصبحت تتعرض له هذه الفئة من تمييز وتضييق يرقى إلى مستوى انتهاكات صارخة للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

ورفض البرلمان العربي أيضا تسييس ورقة حقوق الإنسان وتوظيفها وفق أجندات ظرفية تخدم مصالح ذاتية، والكف عن الخوض في القضايا التي تندرج في الشؤون الداخلية للدول العربية.

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى