المغرب: قرار البرلمان الأوروبي لا يغير الطابع السياسي للأزمة مع اسبانيا

أفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي، الخميس، لا يغير من الطبيعة السياسية للأزمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا.

وأشارت الوزارة، في بيان لها، اليوم الجمعة، تلقى”صحراء ميديا المغرب”، نسخة منه، أن محاولة إضفاء الطابع الأوروبي على هذه الأزمة لا يجدي نفعاً ولا يغير بأي شكل من الأشكال طبيعتها الثنائية وأسبابها الجذرية ومسؤولية إسبانيا في بدء هذه الأزمة.

وأوضح البيان أن توظيف البرلمان الأوروبي كأداة في هذه الأزمة جاء بنتائج عكسية، بعيدًا عن المساهمة في الحل، ذلك أن هذا الفعل يشكل جزءا من منطق التصعيد السياسي قصير النظر، في إطار مناورة تهدف إلى تجاوز النقاش حول الأسباب الكامنة وراء الأزمة، والتي لا تنطلي على أحد.

واعتبر المصدر ذاته أن هذا القرار لا يتوافق مع سجل التعاون النموذجي للمغرب مع الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة، علما أن الذين ينتقدون المغرب في هذا المجال، هم نفسهم المستفيدون من النتائج اليومية والملموسة لهذا التعاون على أرض الواقع.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية المغربية إنه لا يمكن لأحد في أوروبا أن يشكك في جودة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة في جميع المجالات، بما في ذلك الهجرة، بدليل الأرقام الموجودة والتي تؤكد ذلك (فمنذ سنة 2017، مكّن التعاون في مجال الهجرة من إجهاض أكثر من 14 ألف محاولة هجرة غير نظامية، وتفكيك 5000 شبكة تهريب، وإنقاذ أكثر من 80500 مهاجر في البحر ومنع عدة محاولات اعتداء لا حصر لها(.

وذكر البيان أن المغرب لا يحتاج إلى أي ضمان في إدارته للهجرة، إذ لم يعد منطق الأستاذ والتلميذ صالحا، فنهج الاستاذية أصبح متجاوزا ومنطق العقوبة أو المكافأة لا يمثلان دافعا لهذا التحرك، وإنما هو الاقتناع بالمسؤولية المشتركة.

وعد المصدر ذاته قرار البرلمان الأوروبي مخالفا لروح الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بمحاولته عرقلة المملكة. لأن مبدأ الشراكة هو الذي يضعف في الواقع، معتبرا أنه حتى أقدم المؤسسات وأكثرها نجاحًا يمكن أن تكون موضوع إجراءات غير مناسبة وانتهازية في البرلمان الأوروبي.

وقالت الوزارة إنه بقدر ما يشعر المغرب بالرضا عن علاقته مع الاتحاد الأوروبي، فإنه يرى أن المشكلة لا تزال قائمة مع إسبانيا، ما دامت أسباب تفشيها لم يتم حلها، مشيرة إلى أن المغرب لم يحكم قط على الشراكة مع الاتحاد الأوروبي على أساس أحداث قصيرة المدى ولكن على أساس إجراءات موثوقة تحدث على المدى الطويل.

وأشادت وزارة الخارجية بموقف الدول الأعضاء في المفوضية والمصالح الخارجية البناء فيما يتعلق بالدور الرئيسي للمغرب في الشراكة الأورومتوسطية وكذا التقدير الإيجابي للتعاون في مجال الهجرة.