“العدالة والتنمية” يكشف موقفه بشان استقالة الرميد

كشف حزب العدالة والتنمية عن موقفه بشأن استقالة مصطفى الرميد، القيادي وعضو الأمانة العامة للحزب، ورغبته في الابتعاد عن العمل السياسي والحزبي.

وأعلنت الأمانة العامة للحزب في بيان لها، تلقى”صحراء ميديا المغرب”، نسخة منه، تشبثها بالرميد واعتزازها وتثمينها لنضاله وإسهاماته السياسية والوطنية.

ودعا البيان الرميد إلى الاستمرار في القيام بمهامه النضالية والحزبية والسياسية الفاعلة في تدعيم الأدوار الإصلاحية التي يضطلع بها الحزب، بما يعزز مسار الإصلاح السياسي والديمقراطي والحقوقي بالبلاد.

على صعيد آخر، جدد الحزب رفضه واستنكاره لما يتعرض له مناضلوه ومتعاطفوه في بعض المواقع من استهداف وتضييق سواء في علاقة بالتَّرَشح باسم الحزب، أو من خلال بعض المتابعات الانتقائية لبعض مدبري الشأن الجماعي.

ونبه المصدر ذاته إلى خطورة الاستعمال الكبير للمال بغرض التأثير على التنافس الانتخابي واستعمال إمكانيات الإدارة لاستمالة الناخبين والتأثير على مصداقية التنافس الانتخابي، في تجاوز سافر للمقتضيات القانونية ذات الصلة، وهو الأمر الذي يقتضي الصرامة في منعه والتصدي له.

واعتبر حزب العدالة والتنمية أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ليست لحظة تصويت فقط، بل هي محطة أساسية لتعزيز المسار الديمقراطي بما يمكن من إفراز مؤسسات قوية وذات مصداقية، مشيرا إلى أهمية العمل على توفير الأجواء المناسبة لهذه الاستحقاقات بما يحقق المساواة بين مختلف الأحزاب ويضمن التنافس الديمقراطي المتكافئ بينها ويدعم الحياد الإيجابي المطلوب من الإدارة.

في سياق متصل، حذر الحزب من انزياح بعض رجال السلطة سواء بدعم طرف سياسي معين على حساب باقي الأطراف أو بالتخويف من الانتماء أو الترشح باسم حزب العدالة والتنمية.

وحول الأزمة بين المغرب واسبانيا، أعلنت الأمانة العامة للحزب رفضها لمضامين القرار المتخذ من قبل البرلمان الأوروبي الذي كان عليه ألا يزج بنفسه في أزمة ليس هو سببها ولا طرفا فيها، مما يساهم في محاولة حجب أسبابها الحقيقية والعميقة، كما أن قراره لم يأخذ بعين الاعتبار كسب المغرب الواضح والكبير في محاربة الهجرة السرية وسياسته النموذجية في هذا المجال وكذا انخراطه الإيجابي في مختلف مجالات الشراكة والتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

ودعا البيان إلى التعبئة واليقظة الوطنية، والاصطفاف خلف الملك محمد السادس، من أجل التصدي لأعداء الوحدة الوطنية والترابية للمملكة، وهو ما يقتضي تجند كل القوى الوطنية من أحزاب سياسية ومنظمات نقابية وجمعيات المجتمع المدني، فضلا عن تمتين الجبهة الوطنية من خلال تحصين الخيار الديمقراطي وتقوية المؤسسات الدستورية، ودعم سيادة دولة الحق والقانون بما يسهم في تعزيز وتمتين اللحمة الوطنية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى