مذكرة لوزارة الخارجية تقضي بتغيير مواعيد عمل أطرها الدبلوماسية

خلفت استياءا لدى موظفي البعثات القنصلية

أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الأربعاء، مذكرة موجهة لأطرها الدبلوماسية، تقضي بتغيير مواعيد العمل الخاصة بهم، وذلك في إطار التدابير المواكبة لتسهيل عملية”مرحبا 2021″ الخاصة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج.

وأفادت المذكرة بضرورة تسهيل وتيسير مختلف الإجراءات الإدارية في وقت زمني قصير، فيما يشمل الخدمات والوثائق القنصلية المطلوبة.

ودعت الوزارة جميع موظفي البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج إلى اعتماد توقيت عمل مستمر بدءا من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى حدود الساعة السادسة مساءا باستثناء الموظفين الخاضعين لأنظمة العمل المحلية، مع ضرورة المداومة من الساعة السادسة إلى الثامنة مساء، خلال أوقات العمل الرسمية، إلى جانب المداومة يوم السبت من الساعة التاسعة صباحا إلى الثالثة بعد الزوال، ويوم الأحد وكذا الأيام التي تشهد عطلا رسمية من الساعة التاسعة صباحا إلى الواحدة بعد الزوال، والتواصل هاتفيا مع المواطنين على امتداد 24 ساعة.

وأشارت المذكرة أيضا إلى ضرورة وجود فرق عمل من القنصليات المغربية بالخارج في مطارات وموانئ العبور لتيسير عودة أفراد الجالية المغربية إلى أرض الوطن.

وأوضح المصدر ذاته أن عملية”مرحبا 2021″ تجري في ظل وضعية استثنائية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، مما يستلزم اتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية، منها إقامة حواجز وقائية والحرص على التعقيم الدوري والمنتظم لمختلف المراكز القنصلية.

وأفادت وزارة الشؤون الخارجية بإنشاء خلية تواصلية تهدف إلى مواكبة عمل المصالح القنصلية للمملكة بالخارج والإجابة عن مختلف التساؤلات الخاصة بعملية”مرحبا 2021″، فضلا عن تعزيز مواردها البشرية بأخرى مؤقتة.

وأشار المصدر ذاته إلى تأجيل العطل السنوية الخاصة بموظفي البعثات الدبلوماسية مع إلزامية إرسال الطلبات الخاصة بهذه العطل إلى المديرية الخاصة بالموارد البشرية.

وتأتي هذه المذكرة في سياق تنفيذ تعليمات الملك محمد السادس الموجهة لكافة السلطات المعنية والمتدخلين، أخيرا، لتسهيل عودة الجالية المغربية إلى الوطن، لقضاء العطلة الصيفية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 يونيو الحالي إلى 15 سبتمبر المقبل.

وخلفت هذه المذكرة استياءا كبيرا لدى موظفي البعثات والمراكز القنصلية بالخارج، بسبب ما اعتبروه غيابا تاما لاحترام أدنى حقوق الموظف وقوانين العمل، من خلال فرض الوزارة المعنية لنظام عمل مشدد، في ظل إلغاء جميع الرخص السنوية وفرض دوام كامل طيلة أيام الأسبوع بما فيها أيام نهاية الأسبوع وكذا العطل الرسمية، في تجاهل تام للظروف الصحية والنفسية التي يعاني منها أطرها بالخارج، فضلا عن ضعف الإمكانيات والموارد البشرية اللازمة.

وانتقد هؤلاء الموظفين استثناء الأعوان المحليين الذين تعتبرهم الوزارة محميين بمقتضى قوانين بلدان الاستقبال.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى