بوريطة: تضامن المغرب مع الدول الأقل نموا يتم من خلال مبادرات ملموسة
أفاد بضرورة إحداث آليات تمويل تتلاءم مع احتياجاتها الخاصة
قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن التعاون التضامني للمغرب مع البلدان الأقل نموا مدعوم من خلال عدة مبادرات ملموسة، بما فيها، إلغاء ديون البلدان الإفريقية الأقل نموا، وولوج منتجات بعض من هاته البلدان الإفريقية إلى السوق المغربية دون رسوم جمركية، وتوفير منح دراسية، وتنفيذ مشاريع للبنية التحتية، لا سيما في قطاعات التعليم والصحة والمياه، وكذا أجرأة سياسة الهجرة التي مكنت من تسوية وضعية حوالي 50 ألفا من مواطني الدول الإفريقية الشقيقة منذ عام 2014.
وأشار بوريطة في كلمة له خلال المناقشة رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن البلدان الأقل نموا، إلى أن هذا الانخراط مهيكل بموجب اتفاقيات ثنائية أو ثلاثية في مختلف المجالات، مثل الفلاحة والصيد والصحة والماء الشروب والطاقة، موضحا أنها تتجسد في تعاون عملي وتقاسم للخبرات المغربية من خلال المساعدة التقنية.
وأوضح الوزير المغربي أن هذا التعاون القائم على التضامن يتم تفعيله أيضا من خلال المبادرات الإقليمية والدولية للمغرب في مجال تغير المناخ، مستشهدا على سبيل المثال بتفعيل لجان المناخ الثلاث، التي أطلقها الملك محمد السادس بمناسبة انعقاد قمة العمل الإفريقي، التي نظمتها المملكة عام 2016 على هامش مؤتمر (كوب 22) و المبادرة الثلاثية الخاصة بتكييف الفلاحة الإفريقية.
وأفاد بوريطة بعمل المغرب على وضع خبراته ومهاراته رهن الإشارة لتعزيز التعاون مع البلدان الأقل نموا، مسجلا أنه سيواصل عمله من خلال الالتزام بالاستمرار على نهج استراتيجية التعاون والشراكة مع البلدان الأقل نموا، سيما في إطار برنامج عمل الدوحة الجديد الذي يعد بعمل تضامني وملموس لتحقيق تنمية مستدامة لجميع البلدان الأقل نموا.
وقال بوريطة:طيمكن أيضا تحويل سياق الأزمة الصحية هذا إلى فرصة لإعطاء زخم جديد للتعاون لفائدة البلدان الأقل نموا، في سياق نقاش يشكل مناسبة لتقديم حلول مبتكرة وملموسة وواقعية للإكراهات الهيكلية والخارجية التي تواجهها هذه البلدان”، داعيا إلى تضافر الجهود والابتكارات الجريئة لتعزيز التنمية المستدامة للبلدان الأقل نماء.
وشدد بوريطة على ضرورة مساعدة البلدان الأقل نماء على تعزيز منظوماتها الصحية وتعزيز التنمية المستدامة والشاملة، فضلا عن إحداث آليات تمويل مرنة وقابلة للتنبؤ وتتلاءم مع الاحتياجات الخاصة لهذه البلدان، خاصة وأن الوباء فاقم شبح المديونية بالعديد من هذه البلدان.