الدبيبة: الشعب الليبي يطلب المزيد من الدعم من المغرب
دعا لإلغاء التأشيرة بين البلدين وفتح خط جوي مباشر
قال عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، إن الشعب الليبي ” يطلب مزيدا من التعاون والدعم ” من المملكة المغربية لتجاوز الأزمة وضمان الاستقرار في البلاد، خاصة أنها شكلت دائما “الملاذ والملجأ” لحل الخلافات بين الأطراف الليبية.
و أعرب الدبيبة، في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، بالرباط، عقب مباحثاته مع رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، عن امتنان الشعب الليبي للملك محمد السادس على مواقفه المهمة، ودعم المملكة الثابت وجهودها المبذولة لتوحيد المؤسسات الليبية، داعيا إلى تعزيز التعاون الثنائي، وخاصة من خلال إلغاء التأشيرة بين البلدين وفتح خط جوي مباشر بين المغرب وليبيا لتسهيل التنقلات بين الشعبين.
ولفت رئيس الحكومة الليبية المؤقتة إلى أنه بفضل دعم المملكة المغربية ومؤسساتها تمكن الليبيون من عقد عدة اجتماعات كانت بدايتها في الصخيرات واستمرت في مدينة بوزنيقة، قبل التوصل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل كافة الليبيين.
وأوضح الدبيبة أن زيارته الحالية تأتي في إطار التشاور وتعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات بما يخدم مصلحة الشعبين.
وقال الدبيبة:”نتطلع إلى تفعيل اللجنة العليا المشتركة المغربية الليبية في اجتماعها التاسع”، معربا عن أمله في الإسراع بعقد اللجنة القنصلية لمعالجة مشاكل التأشيرات والإقامة بين البلدين.
وأشار المسؤول الليبي إلى ضرورة تفعيل اتحاد المغرب العربي الذي من شأنه تذليل كافة الصعوبات والتحديات بالمنطقة.
من جهته، أفاد المالكي أن المملكة المغربية لا زالت وستظل إلى جانب الشعب الليبي الشقيق، مشددا على أن للمغرب “إرادة سياسية قوية للمساهمة في إعادة بناء ليبيا الجديدة”.
وقال المالكي:” المغرب يعتبر أيضا أن “الحلول توجد داخل ليبيا وليس خارجها، لذلك دعمنا منذ البداية الحوار الليبي -الليبي، ونعتبره السبيل الوحيد الكفيل بإيجاد حل نهائي للأزمة الحالية”.
كما ثمن المالكي كل ما تقوم به ليبيا، خلال هذه المرحلة الانتقالية الصعبة، للخروج من الأوضاع الحالية عبر مفتاح المصالحة الوطنية، من خلال تنظيم حوارات في إطار الملتقيات بإشراك كل فئات المجتمع.
واعتبر رئيس مجلس النواب المغربي أن الدبلوماسية البرلمانية استطاعت أن تفتح آفاقا جديدة في التعامل، قصد تجاوز بعض الأزمات، سواء كانت سياسية أو مرتبطة بالأزمة الصحية الحالية، وذلك في إطار مواكبتها ودعمها للدبلوماسية الرسمية.
