“المؤتمر الوطني الاتحادي” و”الطليعة” يعلنان تحالفا ثنائيا ل”فيدرالية اليسار”

اتهامات ل"منيب" بالانقلاب على القانون والورقة التنظيمية للحزب

أعلن حزبا المؤتمر الوطني الاتحادي، والطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الخميس، عن تشكيل تحالف ثنائي باسم”تحالف فيدرالية اليسار”، وذلك في تصريح جديد لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ردا على انسحاب نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد من التحالف الثلاثي.

وفيما يخص مسطرة وطريقة تزكية المرشحين، أحدث الحزبان المكونان للتحالف هيئات تنسيقية بين مكونيهما على الصعيد المحلي والإقليمي والجهوي والوطني.

وتبث الهيئات المحلية في الترشيحات المتعلقة بانتخاب أعضاء الغرف المهنية وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، فيما تبث الهيئات الإقليمية في الترشيحات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجالس الجهات وأعضاء مجلس النواب فيما يتعلق باللوائح المحلية.

على صعيد ذي صلة، اتهم كل من عبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي وعلي بوطوالة، الأمين العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، بالانقلاب على القانون الأساسي والورقة التنظيمية لفيدرالية اليسار الديمقراطي، في لحظة حرجة وبمبررات غير مقنعة، وذلك ردا على تشبثها بسحب التصريح المشترك مع مكونات لتحالف فيدرالية اليسار الديمقراطي خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وأكد المسؤولان الحزبيان، في بيان حقيقة، تلقى”صحراء ميديا المغرب”، نسخة منه، تمسكهما بالفدرالية كمشروع استراتيجي لا يمكن التضحية به من أجل حسابات انتخابوية ضيقة وعابرة.

وسجل العزيز وبوطوالة استغرابهما من تصريح لمنيب لأحد المواقع، أفادت فيه باعترافهما في اجتماع أخير جمعها بهما في الرباط، أنهما نسقا مع أعضاء من حزبها للإطاحة بها من قيادة الحزب الاشتراكي الموحد.

واعتبر البيان أن الأمر يهم مجرد ادعاء ومحض افتراء لا يصدقه عاقل، وأن هذا الاجتماع الذي انعقد يوم الثلاثاء 29 يونيو الماضي، بحضور عضوين عن كل حزب، كان مخصصا بالأساس للحسم في مسألة التصريح المشترك بالتحالف الانتخابي بين الأحزاب الثلاثة، والذي تم وضعه قبل أسبوعين من ذلك، لتبلغهم منيب بقرار مكتبها السياسي بالانسحاب من التحالف، بعد رفض قيادتي الحزبين المعنيين بالأمر سحب التصريح المذكور.

من جهتها، أشارت منيب، الخميس، في حوار إذاعي، إلى أن قرار الانسحاب من الفيدرالية تم اتخاذه بعد المناقشة مع المكتب السياسي، علما أن قانون حزبها يسمح للمكتب السياسي باتخاذ مثل هذه القرارات، متهمة منتقدي هذه الخطوة بكونهم هم الذين قادوا الانقلاب ضدها عكس ما يدعون.

وعزت منيب تفاصيل هذا الانسحاب المفاجئ والمثير للجدل إلى رغبتها في إنقاذ الحزب، لافتة إلى أن الانسحاب من التنسيق مع الفيدرالية لا يشمل سوى الانتخابات المهنية المرتقبة شهر غشت، فيما لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بخصوص الانتخابات التشريعية والجماعية المتوقعة شهر سبتمبر المقبل.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى