الداكي: النصوص التشريعية غير كافية للحد من الإرهاب وغسل الأموال

قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، إن النصوص التشريعية لوحدها غير كافية للحد من جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب مما يحتم تعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين في هذا المجال لابتكار حلول ناجعة ومقترحات ملموسة للحد من تنامي هذا النوع من الجرائم.

وذكر الداكي، في لقاء تواصلي من تنظيم وزارة العدل، اليوم الجمعة بطنجة، حول موضوع”دور القانون رقم 12.18 في تعزيز المنظومة القانونية لمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب على ضوء المعايير الدولية”، أن المغرب يعمل حاليا على تحيين التقرير الوطني للمخاطر، وهو خطوة ستساهم في الرفع من فعالية المنظومة الوطنية في هذا المجال.

وأوضح الداكي أن المقتضيات الجديدة التي جاء بها القانون رقم 12.18، المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من شأنها أن تساهم بشكل فعال في تحقيق الردع والحد من تفشي الجريمتين.

وأشار المسؤول القضائي إلى أن التعديل الجديد المدخل على القانون وسع لائحة الجرائم الأصلية لجريمة غسل الأموال ولو ارتكبت خارج التراب الوطني، وذلك بإضافة جرائم الأسواق المالية وجريمة البيع وتقديم الخدمات بشكل هرمي إلى لائحة الجرائم الأصلية، معتبرا أنها “بحق مقتضيات سوف تغطي الفراغ التشريعي الذي كانت تعرفه الترسانة القانونية الوطنية بهذا الخصوص إلى عهد قريب”.

وأفاد الداكي أن ظاهرة غسل الأموال أضحت اليوم تشكل عائقا حقيقيا أمام تحقيق الأمن الاقتصادي للدول، مشيرا إلى أن القانون رقم 43.05 الصادر سنة 2007 سد الفراغ التشريعي في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال بالمغرب، لكن تطلب إعادة تحيينه وتعديله بالشكل الذي يتوافق مع الدينامية الجديدة التي تعرفها القوانين والتشريعات الدولية، وأيضا تطور جرائم الأموال وظهور أنماط جديدة من غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عن طريق إدخال مجموعة من التعديلات الجوهرية على هذا القانون لتدارك نواقصه وأيضا لتنزيل ملاحظات مجموعة العمل المالي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط الواردة في تقرير التقييم المتبادل الذي خضع له المغرب سنة 2018 .

وأشار المسؤول القضائي إلى جهود رئاسة النيابة العامة خلال شهر أبريل لمكافحة لقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية، ليس فقط على مستوى النيابة العامة بالرباط باعتبارها صاحبة الاختصاص الوطني في مثل هذه الجرائم، ولكن أيضا على مستوى كافة النيابات العامة بالمملكة باعتبارها التي تسير الأبحاث في الجرائم الأصلية وبإمكانها رصد حالات الاشتباه بغسل الأموال بمناسبة تلك الأبحاث.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى