مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون المفتشية العامة للشؤون القضائية

بنعبد القادر: يأتي في سياق الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة

صادق مجلس النواب، الخميس، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 38.21 المتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية، وذلك بعد الموافقة عليه سابقا بلجنة العدل والتشريع.

وقال محمد بنعبد القادر، وزير العدل، إن مشروع هذا القانون يأتي في سياق المجهود المبذول لتنزيل الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، واستكمال البناء المؤسساتي للسلطة القضائية في البلاد، وتوطيد دعائمها وتمكين المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أداء وظيفته، لا سيما في مجال التخليق والتأديب والسهر على الضمانات الممنوحة للقضاة، وتطوير المنظومة القضائية والرفع من فعاليتها ونجاعة أدائها.

وأشار بنعبد القادر إلى أن إعداد مشروع هذا القانون جرى وفق مقاربة تشاركية واسعة، وبناء على مرجعيات أساسية، أهمها دستور البلاد والقانونيين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة ومخرجات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى وضع إطار قانوني للمفتشية العامة للشؤون القضائية، وذلك من خلال تحديد تأليفها، وكيفية تعيين أعضائها والاختصاصات الموكولة إليها، سواء في مجال التفتيش القضائي بشقيه المركزي واللامركزي أو في المجال التأديبي، وقواعد تنظيمها، والحقوق المقررة لفائدة أعضائها والواجبات المفروضة عليهم، إضافة إلى تدقيق العلاقة مع مؤسستي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بمناسبة ممارستها لمهامها.

ولفت بنعبد القادر إلى أن هذا المشروع نص على اعتبار المفتشية العامة للشؤون القضائية من الهياكل الإدارية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتبعيتها له في أداء مهامها، مع ضرورة التنسيق في أداء مهامها بين هذا المجلس وبين رئاسة النيابة العامة.

كما حدد المشروع تأليف المفتشية العامة من مفتش عام ونائب له، ومفتشين، ومفتشين مساعدين، وتضمن مقتضيات دقيقة تحدد مجال التفتيش القضائي المركزي لمحاكم البلاد والتفتيش القضائي اللامركزي الذي يباشره الرؤساء الأولون لمحاكم ثاني درجة والوكلاء العامون للملك لديها بالمحاكم الابتدائية التابعة لدوائر نفوذهم.

وأفاد وزير العدل أن المشروع يشير في المجال التأديبيي، على اختصاص المفتشية العامة للقيام بالأبحاث والتحريات وتتبع ثروة القضاة بتكليف من الرئيس المنتدب، وتقدير ثروتهم وثروة أزواجهم وأولادهم بتكليف من الرئيس المنتدب، وبعد موافقة المجلس، مع التنصيص على إمكانية إنجاز تفتيش مشترك بين المفتشية العامة للشؤون القضائية والمفتشية العامة للوزارة المكلفة بالعدل كل في مجال اختصاصه، وإعداد كل جهة لتقرير خاص بها بشأن هذه المهمة.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى