وهبي: 10 سنوات من التدبير الحكومي اتسمت ب”العشوائية”
هاجم النائب عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، الحكومة، متهما إياها بممارسة التدبير العشوائي خلال 10 سنوات من تنصيبها، مما أثر بشكل سلبي على وضعية المواطنين والبلاد بشكل عام.
وقال وهبي، اليوم الاثنين، في كلمة له، أثناء تقديم سعد الدين العثماني، لحصيلة الحكومة، بمجلس النواب:”10 سنوات من التدبير الحكومي على خلفية وعود انتخابية غير مسبوقة جعلتنا امام ثلثين من المغاربة يعيشون على الاقتصاد غير المهيكل، مما يمثل مصيبة بكل المقاييس، وهنا أتساءل لماذا عجز المغرب عن الالتحاق بركب الدول الصاعدة وهو ما لم نجد له جوابا عند رئيس الحكومة، وجوابه حول نتيجة العمل الحكومي الذي اتسم بالضجيج والكلام الغليظ والتهجم على المعارضة وكأنها المسؤولة عن التدبير، لنكتشف أن مستشفياتنا لم تصمد أمام بضعة آلاف من المرضى في بلد 36 مليون نسمة”.
وأضاف وهبي:”10 سنوات من التباهي بالقاعدة الشعبية لنكتشف أن الاندماج في منظومة التكنولوجيا الرقمية في وضعية بدائية لم يرق إلى مستوى تفاعل المراهقين مع التكنولوجيا مما جعل فكرة التعليم عن بعد نكتة مضحكة بل مبكية في الحقيقية، فضلا عن تسجيل 10 سنوات من التدبير العشوائي والتي أوصلتنا لشبح الرعب من التقويم الهيكلي السيء الذكر بفعل اختيار الحلول السهلة في التمويل عبر اللجوء للاستدانة، لنجد أن أغلب أنشطتنا وخدماتنا غير قارة حيث أنها تبخرت بمجرد إغلاق الحدود”.
وانتقد وهبي الخلط الحكومي الحاصل بين الصياح والتدبير المسؤول، مما يفرض التدقيق والتمحيص.
وقال الأمين العام للأصالة والمعاصرة:”لابد من التذكير لقد كان أول ما انكبت عليه الحكومة قبل 10 سنوات أن سارعت بإصدار القانون المنظم للتعين في المناصب العليا وهو ما يفسر ما بداخل العقل الذي تهتدي به”، في إشارة لعدم انكبابها على المشاكل الحقيقية للمواطنين.
واعتبر وهبي أن تقديم الحصيلة الحكومية يعكس لحظة ديمقراطية ليس بالاعتبار الدستوري بتقديم الحكومة لحصيلتها أمام ممثلي الأمة بل لحظة مهمة باعتبار النقاش العمومي والمؤسساتي والمكانة التي تؤشر على احترام المواطنة داخل المجتمع وهو من صميم العمل السياسي.
وقال وهبي:”نحن في الحزب كنا دائما نعلي من شأن النقد البناء ولم نتردد في نقد تجربتنا لتصحيح مسارنا، لدرجة أن هذا الأمر بدا في أعين البعض نقدا ذاتيا يبخس مجهوداتنا النضالية”، مثمنا تقديم الحصيلة الحكومية كموعد دستوري يكتسي أهمية خاصة مما يمكن البرلمان من مسائلة الحكومة تجاه المواطنين الذين قلدوها هذه المهمة، متسائلا عما إذا كان الأمر يهم حصيلة حكومة بأكملها أم حصيلة حزب واحد في ظل غياب وزراء يمثلون الأغلبية الحكومية.
وذكر القيادي الحزبي أن موقع”الأصالة والمعاصرة”من موقع المعارضة، يسعى للدفع بتطوير الخدمات العامة للمواطنين عبر تنبيه الحكومة والدعم بتوخي أقصى درجات الموضوعية ورفض أي مصادرة للنقاش عبر تهريبه لمتاهات إيديولوجية أو سياسية شعبوية من طرف الأغلبية أو المعارضة.
واعتبر وهبي أن المغاربة يعيشون وضعا صعبا كجزء من أزمة عارمة يشترك فيها العالم كله غير أن هذا الأمر لا يسمح بإخفاء أزمات كانت قائمة قبل الجائحة، والتي لا ينبغي الركوب عليها لتبرير الإخفاقات الاقتصادية والاجتماعية، وأبرزها القطاع غير المهيكل وفشل برامج اجتماعية وفقدان الكثير من الشباب لمصادر دخلهم وتوقف قطاعات عن الاشتغال مما دفع مقاولات للإفلاس.
وزاد مبينا:”اجتماعيا تفاقمت التفاوتات الاجتماعية بشكل غير مسبوق واقتصاديا معدلات نمو جد ضعيفة، كما أن القطاع الفلاحي بقي رهنا لرحمة التساقطات فضلا عن ارتفاع المديونية وتفاقم ميزان الأداءات، مع تسجيل صراعات ونقاشات جانبية تستهتر بمشاعر المغاربة، صراعات بئيسة آخرها حول القوانين الانتخابية، وارتباك الوضع التعليمي مما يهدد جيلا كاملا من أبناء المغاربة والوقوف على حافة المديونية التي تؤدي بنا للهاوية”.
وقال وهبي إن الأغلبية الحكومية طغى عليها نمط سياسي واحد وهو ما يضمن لها الاستمرارية وهندسة الأوراش وفق رؤية آنية مستقبلية، إلا أن ذلك لم يحصل رغم الإمكانات المتاحة، بحيث يكفي النظر للواقع للتأكد من حجم الإخفاقات.
وذكر وهبي أن الدخول الحكومي الصاخب بعد إقرار الدستور كان من ضمن الوعود التي تقدم بها تحقيق نسبة 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، لتتوالى الإخفاقات، حيث بلغ 4.5 في المائة سنة 2013، ثم 4.2 في المائة سنة 2017 فناقص 6 في المائة سنة 2020، من خلال نسب لم تأخذ منحى تصاعديا بل تأرجحت صعودا ونزولا بسبب حكومة ظلت تحت رحمة التقلبات الظرفية، إلى جانب كونها لم تستثمر دينامية الانفتاح على دول أخرى، على الرغم من أن المغرب وقع ما يناهز 1000 اتفاقية مع الدول الإفريقية دون أن تضيف نسبة نمو ولو بنقطة واحدة، فيما شهدت القارة الإفريقية نموا مضطردا يقدم فرص شراكات هائلة خاصة بالنسبة للدول الصاعدة.
وأفاد وهبي أن بطالة الشباب تبقى نقطة سوداء طوال هاتين الولايتين وفق إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط.
وانتقد وهبي توالي الاحتجاجات والتشنجات والاعتقالات والمحاكمات التي لا تنسجم وتعزيز حقوق الإنسان، إضافة إلى تصاعد البطالة مما يؤدي لتحولات سوسيولوجية عميقة أقلها الإحساس بال”حكرة” والغبن وتطور الجريمة رغم جهود الأجهزة الأمنية.
وقال وهبي:”دين الخزينة انتقل من 52.5 في المائة سنة 2011 إلى 76 في المائة سنة 2020 بما فيه ديون المؤسسات العمومية وغيرها من الديون المضمونة من طرف الدولة والتي يحاول البعض إخفائها وعدم احتسابها، كما أن البلاد فقدت 451 ألف منصب شغل بعد أن كانت تحقق 121 ألف منصب مابين 2017 و2019، وهنا لا يفوتني الإشارة كذلك إلى المخطط الأخضر الذي لم يف بوعوده في تطوير العالم القروي وتنمية دخول الفلاحين الصغار حيث عمل على دعم الاستغلاليات الفلاحية الكبرى، التي لا تعود بالفائدة سوى على شريحة محدودة من الفلاحين والمستفيدين الكبار”.
ولفت الأمين العام لحزب الاصالة والمعاصرة إلى أن أزمة كوفيد كانت أكبر امتحان للحكومة للتصالح مع الشعب واتخاذ القرارات الضرورية والشجاعة لكنها سجلت عجزا واضحا مقابل قرارات استباقية وحاسمة للملك محمد السادس، والتي لم تواكبها الحكومة التي اكتفت باتخاذ إجراءات محتشمة لدعم المقاولة والنسيج الاقتصادي، كما أنها لم تكن ي مستوى تنزيل الاختيارات الجديدة وبلورة تغطية صحية شاملة دون تدبير الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، وكذا الاهتمام بالمدرسة العمومية التي لم يطرأ عليها أي تغيير، خاصة أنها بحاجة لإطلاق رقمنة واسعة بوجود وسائل تقليدية متجاوزة، مطالبا بضرورة إعطاء دفعة لتوجه مستقبلي بانخراط الجميع والتخلي عن العقلية الليبرالية المتوحشة التي اعتمدتها الحكومة والتي أدت لشبه إنهاء للطبقة الوسطى.
