رئيس النيابة العامة: المغرب يأمل في بناء عدالة نزيهة قريبة من المواطنين
قال الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، إن المغرب يأمل في بناء عدالة نزيهة وفعالة قريبة من انشغالات المواطن، تجسد من خلال الإرتقاء بالقضاء إلى سلطة في ظل دستور 2011، والذي أقر استقلال هذه السلطة القضائية عن باقي السلط، ثم تلا ذلك استقلال النيابة العامة عن السلطة الحكومية.
وأوضح الداكي، اليوم الأربعاء، في ندوة حول موضوع”مرفق العدالة على ضوء تقرير النموذج التنموي الجديد” المنظمة من طرف المكتب المركزي لودادية موظفي العدل، أن العدالة “هي شأن مجتمعي ومجال خصب لعدة متدخلين، ما يجعل أزمة الثقة فيها تتقاسمها كل الأطراف المتدخلة في العملية القضائية، وبالتالي تحمل المسؤولية بصفة جماعية لرفع التحدي وكسب رهان تحقيق النموذج التنموي الذي يتطلع إليه الملك.
وأشار الداكي إلى انكباب مكونات السلطة القضائية بما في ذلك رئاسة النيابة العامة على دراسة وتحليل الخلاصات التي وردت في التقرير العام للجنة النموذج التنموي الجديد، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو تعميق تشخيص الواقع الحالي لمنظومة العدالة بالمملكة ،والبحث عن مختلف الصيغ المناسبة والآليات الممكنة لتجاوز كل الاختلالات، حتى تكون السلطة القضائية في الموعد من أجل كسب رهان التنمية بالمغرب.
وأفاد الداكي بوعي رئاسة النيابة العامة بقيمة انخراط مختلف مكونات العدالة من أجل المساهمة الفعالة في تنزيل مضامين النموذج التنموي الجديد، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر منها المغرب.
وقال رئيس النيابة العامة إنها وضعت استراتيجية عمل للمرحلة ترتكز بالأساس على تعزيز ثقة المواطن والرفع من مستواها وتبسيط إجراءات الولوج إلى الخدمات التي تقدمها، والتعاطي إيجابا مع تظلماتهم وشكاياتهم وطلباتهم، والسهر على معالجتها داخل آجال معقولة، فضلا عن مساهمتها في تخليق الحياة العامة من خلال انخراطها في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد عبر التشجيع على التبليغ على كل أشكال الفساد واختلاس المال العام.
