تستعد منصة”قصص محظورة”، وهي موقع إلكتروني تابع لرابطة صحفيي أصوات الحرية، الذي يضم مراسلين من عدد من الدول إلى نشر سلسلة مقالات، اعتبارا من اليوم الأحد، تستهدف المغرب، عن طريق نشر مواضيع تهم مجالات مختلفة في البلاد بطريقة مبتذلة.
وتأتي هذه الحملة الإعلامية عشية احتفال الشعب المغربي بالذكرى الثانية والعشرين لعيد العرش، في إشارة إلى التوقيت الذي دائما يختاره منتقدو ومهاجمو المملكة داخليا وخارجيا، ممن يجتهدون بشكل فاضح في تشويه صورة المغرب ومؤسساته، من خلال نشر كتيبات ومقالات ومقابلات، وكذا تقارير خبيثة.
وتكرس “قصص ممنوعة” كراهية عميقة للمغرب، علما أنها ليست أول حملة تشهير تصدرها ضد أجهزة الأمن المغربية ، حيث سبق لها أن قامت بتهويل تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية بشأن المغرب، في يونيو 2020، من دول دليل ملموس، متهمة إياه بالتجسس على الصحفيين المغاربة باستخدام برامج تجسس من صنع إسرائيلي، وهو ما استنكره المغرب حينها، حكومة وبرلمانا، معبرا عن رفضه القاطع لهذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة الواردة في التقرير المذكور، بينما طلب عبثًا وفي عدة مناسبات من هذه المنظمة غير الحكومية تقديم أدلة مادية في الموضوع، مع العلم أن السلطات المغربية تعمل باستمرار من أجل ترسيخ سيادة القانون، لاسيما من خلال تعزيز اللوائح الوطنية والإطار القانوني لتأسيس الثقة والأمن الرقمي، وفقًا للمعايير التشريعية الدولية.
وعلى عكس الهجومات والافتراءات الخبيثة التي لا أساس لها من الصحة من جانب صحفيي “القصص المحظورة”، و الذين يسعون، وفقًا لأجندة سياسية مشبوهة، إلى ترسيخ صورة المغرب ، ك”دولة بوليسية” ، من خلال الاعتماد حصريًا على التضليل والإشاعات والأخبار المغرضة من قبل “عدميين”، فإنه لا يحق لأي “وكالة” أو “قوة أمنية” اعتراض التجسس على الاتصالات، وهي عملية لا يمكن تنفيذها إلا على أساس أمر من المحكمة ، وفقًا للشروط المنصوص عليها في المادة 108 من قانون الإجراءات الجنائية.
هذه الشفافية التي تضمن بها الدولة حماية الحقوق السيبرانية ، مصحوبة بإمكانية متاحة لأي مواطن مغربي ضحية لإجراءات مراقبة غير قانونية ، لتنفيذ سبل إنصافه قضائيا ومعنويا، من خلال الإحالة إلى اللجنة الوطنية لحماية البيانات الشخصية (CNDP) المختصة ، أو عن طريق الاتصال بالوكالة الوطنية لتنظيم الاتصالات (ANRT) ، لتقديم شكوى ضد المشغل المخالف، كما يتمتع المستخدم المغربي المتضرر بإمكانية تنبيه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يتمتع بصلاحيات عامة تتعلق بحماية حقوق الإنسان، فضلا عن إمكانية رفع دعوى استئناف قضائية لدى وكيل الملك”المدعي العام” المختص.
على صعيد ذي صلة، تقوم المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI) بدور وقائي في هذا المجال، من خلال توعية المواطنين بانتظام بمختلف التهديدات السيبرانية التي يواجهونها ، مع تقديم الحلول المتوفرة، بشأن معالجة البيانات المهنية والشخصية المخزنة في هواتفهم الذكية.
ومن الضرورة أن ينظر لهذه الحملة الموسمية التي ينظمها “اتحاد القصص المحظورة”، في سياق أوسع يشمل ظهور المغرب كفاعل إقليمي مرن ومؤثر وأساسي، والذي يشمل دوره الكبير والوازن داخل كبرى المؤسسات الدولية والقارية مثل هيئة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى الانتصارات الدبلوماسية التي حققتها المملكة أخيرا، خاصة فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، وكذا في ترسيخ مكانتها كشريك أمني موثوق به مع عدة دول، وذلك بفضل الفعالية المعترف بها عالميا لأجهزتها الأمنية المكافحة للإرهاب، بعد أن تمكنت من إفشال مؤامرات ضد استقرارها، وإجهاض الهجمات الإرهابية على وجه الخصوص في الولايات المتحدة، وعدد من دول أوروبا وآسيا وأفريقيا، وهو ما يدفع بعض الدول في المغرب العربي وأوروبا إلى الإضرار بالمملكة من خلال استهداف نقاط قوتها الامنية والدبلوماسية، عن طريق نشر معلومات كاذبة ، تهدف إلى تشويه سمعتها في الرأي العام الدولي.
وتعود منصة”قصص محظورة” لنشر ملفات مشكوك فيها بمشاركة ألمانيا التي ما تزال تعيش أزمة دبلوماسية مع المغرب، علما أنها لا تتردد في حماية العديد من الإرهابيين على أراضيها من تنظيم القاعدة و”داعش” ، لتعمل في المقابل على تشويه سمعة أجهزة الأمن المغربية في وسائل إعلامها العامة.
ومن المفارقات الغريبة في موضوع المقالات المثيرة للجدل، أن منصة”قصص محظورة” لم تُظهر أي ردة فعل أو نبرة تعاطف عندما وافق البرلمان الألماني، في 26 مارس الماضي على قانون يصرح لأجهزة المخابرات بالتجسس على الهواتف الذكية والأجهزة الأخرى، ، وكذا مراقبة المحادثات المشفرة على أنظمة المراسلة من نوع “Messenger” و “Whatsapp”، من دون وجود أي دوافع أمنية مرتبطة بمكافحة التطرف والإرهاب.
