النيابة العامة تحقق في ادعاءات التجسس على هواتف مسؤولين

ردا على بعض التقارير الاعلامية و المواد الإخبارية الصادرة عن صحف أجنبية منضوية ضمن إئتلاف يدعى” forbidden Stories ” تنسب للسلطات المغربية العمومية اتهامات ومزاعم خطيرة، بشأن التجسس على هواتف لمواطنين ومسؤولين مغاربة وأجانب، أصدرت رئاسة النيابة العامة تعليماتها الكتابية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط لفتح بحث قضائي حول الموضوع وتحديد الجهات التي تقف وراء نشرها.

في غضون ذلك، أصدر الوكيل العام للملك تعليمات للفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء بحث معمق حول الموضوع، من أجل الكشف عن ظروف وخلفيات وملابسات نشر هذه الاتهامات والمزاعم حتى يتأتى تحديد المسؤوليات وترتيب ما يجب قانونا على ضوء نتائج البحث.

وعبرت الحكومة المغربية، في وقت سابق، عن تنديدها بهذه المزاعم والاتهامات التي تقحم المؤسسات الدستورية الوطنية في قضايا تمس بالمصالح العليا للمملكة المغربية، وتستهدف مؤسسات وطنية مكلفة بإنفاذ القانون بشكل ينطوي على عناصر تأسيسية مادية و معنوية لجرائم مفترضة يجرمها ويعاقب عليها القانون الجنائي المغربي.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى