متابعة أكثر من 60 ألف شخص في قضايا ضد الأمن والنظام العام سنة 2021

سجل تقرير رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2021 ارتفاعا واضحا في عدد الجرائم موضوع المتابعات القضائية، لاسيما القضايا المرتكبة ضد الأمن والنظام العام بنسبة 35 في المائة.

وأوضح التقرير أنه تم تسجيل ارتفاع في عدد القضايا المرتكبة ضد الأمن والنظام العام بنسبة 35 في المائة (51961 قضية توبع من أجلها 61411 شخصا)؛ وارتفاع في عدد القضايا المرتكبة ضد الأموال بنسبة 22 في المائة (70803 قضية توبع من أجلها 85512 شخصا)؛ وارتفاع في عدد القضايا المرتكبة ضد الأشخاص بنسبة 10 في المائة (124099 قضية توبع من أجلها 155419 شخصا).

كما تم تسجيل ارتفاع في عدد القضايا المتعلقة بالجرائم المؤطرة بمقتضى نصوص خاصة بنسبة 30.28 في المائة (307337 قضية توبع بشأنها 387735 شخصا)؛ وارتفاع نسبي بخصوص عدد القضايا المتعلقة بالجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق العامة بما قدره 4.04 في المائة (28485 قضية توبع من أجلها 34122 شخصا)، بينما تم تسجيل انخفاض في عدد القضايا المتعلقة بالتزوير والتزييف والانتحال بنسبة 7 في المائة (5533 قضية توبع بشأنها 7589 شخصا)؛ وتراجع في عدد القضايا الإرهابية من 126 قضية سنة 2020 إلى 115 قضية هذه السنة توبع بشأنها 152 شخصا.

وفي ما يخص حماية النساء والأطفال، بلغت قضايا العنف ضد النساء خلال سنة 2021 ما مجموعه 23879 قضية، في مقابل 18275 قضية خلال سنة 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 31 في المائة، ما يقتضي تضافر الجهود وتكثيفها من أجل محاصرة هذه الظاهرة.

ووفقا للتقرير، فقد عرفت الجرائم المرتكبة ضد الطفل بدورها ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقلت من 4828 قضية خلال سنة 2020 توبع خلالها 5424 شخصا، إلى 6314 قضية توبع خلالها 6855 شخصا، وبالموازاة مع ذلك، شهد عدد الأطفال ضحايا العنف ارتفاعا واضحا، إذ بلغ 6767 طفلا سنة 2021 مقابل 5306 سنة 2020 (أي بزيادة تقدر ب 1461 حالة).

وبخصوص مكافحة الإتجار بالبشر، عرفت قضايا الإتجار بالبشر ارتفاعا طفيفا خلال سنة 2021، حيث سجلت مختلف محاکم المملكة ما مجموعه 85 قضية، بزيادة قدرها 8 في المائة بالمقارنة مع سنة 2020 التي سجلت خلالها 79 قضية.

وفي مجال تخليق الحياة العامة، تلقى الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة والفساد خلال سنة 2021 ما قدره 8090 مكالمة، بمعدل يتجاوز 60 مكالمة يوميا. وقد مكن هذا الخط منذ بداية العمل به من ضبط 205 حالة تلبس بجريمة الرشوة، صدرت بشأنها أحكام قضائية.

وبالنسبة لمكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال، فقد شهد عدد قضايا الجرائم المالية انخفاضا ملموسا خلال سنة 2021، حيث انتقل من 1486 قضية سنة 2020 إلى 783 قضية خلال هذه السنة، وهو ما يشكل انخفاضا بنسبة 47,30 في المائة، ومرد هذا الانخفاض أساسا إلى الجهود المبذولة من قبل النيابات العامة في تصفية القضايا المزمنة، من خلال تسريع وتيرة الأبحاث التمهيدية وتجويدها، وتجهيز القضايا وترشيد الطعون والتعجيل بإحالة الملفات على الجهات القضائية المختصة.

بالمقابل، فقد ارتفع عدد القضايا الرائجة بخصوص غسل الأموال بشكل ملحوظ سنة 2021، حيث بلغت 734 قضية فيما كان العدد في حدود 405 قضية خلال سنة 2020، وذلك بالنظر إلى تزايد عدد القضايا المسجلة، الذي انتقل من 231 قضية خلال سنة 2020 إلى 393 قضية خلال سنة 2021.

 

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى