المصادقة على 23 اتفاقية استثمار بقيمة 9.74 مليار درهم

صادقت لجنة الاستثمارات، اليوم الجمعة بالرباط، على 23 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار بقيمة 9,74 مليار درهم.

وذكرت الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، في بيان لها، عقب الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة،سعد الدين العثماني، أن هذه الاتفاقيات من شأنها توفير 2605 مناصب شغل مباشرة و5382 منصب شغل غير مباشر.

ويحتل قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي المرتبة الأولى باستثمارات يبلغ حجمها 6,85 مليار درهم، بنسبة تقارب 33 في المائة من مجموع الاستثمار المصادق عليها من قبل اللجنة، في حين يحتل قطاع السياحة والترفيه المرتبة الثانية باستثمارات يبلغ حجمها 4,08 مليار درهم (أزيد من 19 في المائة) من الاستثمارات المبرمجة، يليه قطاع الطاقة ( 3,74 مليار درهم، بما يقارب 18 في المائة من مجموع الإستثمارات).

ويظل قطاع الصناعة المصدر الأول لمناصب الشغل المباشرة المزمع إحداثها بما يبلغ 2408 منصاب شغل مباشر، أي بنسبة تزيد عن 39 في المائة، متبوعا بقطاع السياحة والترفيه في المرتبة الثانية بنسبة تزيد عن 31 في المائة (1902 منصب شغل)، ثم قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي في المرتبة الثالثة بما مجموعه 1440 منصب شغل بنسبة تقارب 24 في المائة.

وتتصدر جهة الرباط سلا القنيطرة توزيع الاستثمارات، بما مجموعه8,27 مليار درهم بما يزيد عن بنسبة 39 في المائة من مجموع الاستثمارات المزمع إنجازها، متبوعة بجهة الدار البيضاء سطات في المرتبة الثانية باستثمارات تبلغ 5,65 مليار درهم، بنسبة تقارب 27 في المائة. وحلت جهة الداخلة وادي الذهب في المرتبة الثالثة بما مجموعه ملياري درهم، بنسبة تقارب 10 في المائة، متبوعة بجهة طنجة تطوان الحسيمة في المرتبة الرابعة باستثمارات تبلغ 1,87 مليون درهم (9 في المائة).

وحلت في المرتبة الرابعة جهة مراكش آسفي بما مجموعه 572 منصب شغل مباشر، بنسبة تزيد عن 9 في المائة من مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها.

وتمثل الاستثمارات ذات رأس المال الوطني غالبية المشاريع المزمع تنفيذها، باستثمارات يبلغ حجمها 14,79 مليار درهم، بنسبة تزيد عن 70 في المائة.

وتأتي المشاريع المنجزة في إطار الشراكات في المرتبة الثانية بما مجموعه 2,78 مليار درهم، بنسبة تتجاوز 13 في المائة من مجموع الاستثمارات المعروضة على لجنة الإستثمارات، فيما حلت الاستثمارات الإماراتية في المرتبة الثالثة بقيمة تبلغ 1,44 مليار درهم، بنسبة تقارب 7 في المائة.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى