الملك محمد السادس يوافق على تعيين أزيد من 100 مسؤول قضائي وإعفاء 32 آخرين
أعطى الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، موافقته على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة.
وذكرت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في بيان لها، اليوم الجمعة، تلقى”صحراء ميديا المغرب”، نسخة منه، أن هذه التعيينات شملت 104 من مهام المسؤولية القضائية، أي بنسبة 46.22 في المائة من مجموع المسؤوليات القضائية، وتميزت بإسناد المسؤولية ل47 قاضيا لأول مرة، بالإضافة إلى 3 قضاة سبق لهم أن زاولوا مهام المسؤولية في فترات سابقة.
وتميزت هذه التعيينات بإسناد المسؤولية لـ 6 سيدات قاضيات “رئيسة لمحكمة الاستئناف بورزازات والثانية رئيسة المحكمة الابتدائية بالعيون والثالثة وكيلة الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، والباقي مهمة وكيلة الملك بالمحاكم التجارية الدار البيضاء وفاس وطنجة“.
وجرى توزيع هذه المهام كالآتي: 16 رئيسا أول لمحاكم استئنافية، منهم سبعة شغلوا نفس المهمة بمحاكم أخرى وثمانية كانوا يشغلون مهمة رئيس محكمة ابتدائية، و18وكيلا عاما للملك لدى محاكم استئنافية، منهم 10 كانوا يشغلون نفس المهام بمحاكم استئنافية، وخمسة كانوا يشغلون مهمة وكيل الملك لدى محاكم ابتدائية، وكذا 33رئيسا لمحاكم ابتدائية ورئيسا لمحكمة تجارية ورئيسا لمحكمة إدارية، بالإضافة إلى 32 وكيلا للملك لدى المحاكم الابتدائية، منهم 13 كانوا يشغلون نفس المهام في محاكم أخرى.
وأشار المصدر ذاته إلى إعفاء 32 مسؤولًا قضائيًا.
وترمي هذه التعيينات إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسوؤلية القضائية بمختلف المحاكم، يراد بها تحقيق مزيد من النجاعة في الأداء القضائي وتحقيق أكبر قدر من الشفافية في التدبير، واختيار مسؤولين قضائيين قادرين على مواكبة استراتيجية المجلس في التخليق والنزاهة، وتوظيف استقلال القضاء من أجل التطبيق العادل للقانون.
