العثماني: التشطيب على قيادات الحزب من اللوائح الانتخابية”تحايل سياسي”

قال سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن التشطيب على قيادات الحزب من اللوائح الانتخابية، منهم المستشار البرلماني عبد العالي حامي الدين، ورئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، عبد الصمد سكال، تحايل سياسي وخشونة قانونية.

واستغرب العثماني، في ندوة صحفية لتقديم برنامج الحزب الانتخابي، مساء اليوم الاثنين، بالرباط، هذا التشطيب الذي لم يلتزم بالمساطر الضرورية.

وأشار العثماني إلى التزام حزب العدالة والتنمية بالنزاهة والشفافية وحرية الرأي الداخلية أولا، بهدف تكريس النموذج الملتزم بالأفكار والمبادئ التي ينادي بها، على أن يعمل جاهدا للوفاء بهذا الخط.

وأفاد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بمراكمة نجاحات معتبرة في مشاركته السياسية ببت نفس في الحياة السياسية يعيد الاعتبار للثقة والاستقامة والنزاهة في العمل السياسي.

وسجل العثماني رفضه للترحيلات التي تتم بالأفواج من أحزاب لأخرى قبيل الاستحقاقات الانتخابية مما ينافي المنطق السياسي السليم.

وزاد مبينا:”قد يقبل أن يغير عضو أو ثلاثة أعضاء توجههم الحزبي كأمر منطقي معقول ولكن أن تكون هذه القضية مرتبطة بمناسبة الانتخابات وأن تشمل من 3 إلى 4 أحزاب يتم التجول بينها بسلاسة، فهو ما يسيء للديمقراطية الوطنية والمشهد الحزبي والسياسي، كما أنه من الظواهر التي تفرض تضافر جهود الجميع لمواجهتها، وهنا أشير إلى وجود مبادرات من خلال قانون الأحزاب وإدخال مقتضيات في الدستور تحارب الترحال”.

وأشاد العثماني بعمل حزبه الذي راكم نجاحات في تدبير الشأن العام لعشر سنوات وهو يرأس الحكومة، فضلا عن مشاركته في التدبير الجماعي لعشرات الجماعات، حيث استطاع أن يوفي بجزء مهم من وعوده الانتخابية، مشيرا إلى أن البرنامج الانتخابي ينبني على حصيلة حكومية وجماعية مشرفة، وهو ما دفع بعض نواب المعارضة في البرلمان إلى الاعتراف بقصص النجاح الكثيرة التي حققها الحزب في الحكومة.

واعتبر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن استهداف المغرب والهجومات الأخيرة عليه بشأن مزاعم وادعاءات التجسس على مسؤولين ووزراء ومنظمات فيلم هوليودي، مسجلا رفضه لهذه الاتهامات المجانية، علما أن المغرب واثق من نفسه وهو ما جعله يتوجه للقضاء الوطني والدولي.

وجدد المسؤول الحزبي رفضه للتعديلات الانتخابية الغير مسبوقة الأخيرة، والتي تشمل تعديل القاسم الانتخابي وإلغاء العتبة في الانتخابات الجماعية، لافتا إلى أنها غير موجودة في أي دولة، وهو ما سيؤدي لبلقنة غير مسبوقة في الجماعات، وبالتالي صراعات ونزاعات وصعوبات التصويت على قرارات.

وأفاد العثماني أن منطق البرنامج الانتخابي يهدف إلى تكريس ومواصلة الإصلاحات التي شارك الحزب في إرسائها من خلا ترأسه الحكومة، والتي تشمل إصلاحات مهمة  ستحكم المغرب في ولايتين أو ثلاث المقبلة، منها على سبيل المثال، إصلاح منظومة التربية والتكوين والتي بلورت في القانون الإطار الذي صادق عليه البرلمان ونشر في الجريدة الرسمية، وقانون إصلاح المقاولات العمومية والمنظومة الجبائية، وإصلاحات أخرى مهمة.