“التقدم والاشتراكية”: مواصلة الإصلاحات الكبرى أفضل رد على أعداء البلاد

اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن مواصلة مسار الإصلاحات الكبرى، وتوطيد المسار الديمقراطي، وبناء عدالة اجتماعية حقيقية، وتكريس الخيارات الوطنية الأساسية، وعلى رأسها تلك المتصلة بحقوق الإنسان والحريات، فضلاً عن غيرها من الأوراش الإصلاحية التي تقوي جبهة البلاد الوطنية الداخلية، هو جواب قوي وفعال على الحملة المسعورة التي تشهدها، أخيرا، من خلال الترويج لاتهامات باطلة ومختلقة.

وتناول الحزب في بيان لها، أعقب اجتماع مكتبه السياسي، التطورات المرتبطة بالحملة الممنهجة المغرضة وغير البريئة التي تستهدف سمعة البلاد ومكانتها الدولية، وما تنطوي عليه من اتهاماتٍ باطلةٍ ومختلقة تَــمَّ نفيُها جملةً وتفصيلا من قِــبل السلطات العمومية المغربية المختصة، مسجلا رفضه القوي لهذه الاتهامات والتهجمات المسعورة ضد البلاد الحريصة على سيادتها واستقلالية قراراتها واختياراتها، والمتشبثة بدفاعها القوي على مصالحها الوطنية.

وعبر البيان عن أسفه إزاء الارتفاع المُطَّرِد لعدد حالات الإصابة وحالات الوفيات بسبب كوفيد 19، داعيا المواطنين إلى التقيد التام بالتدابير والإجراءات الاحترازية التي أقَرتها ا السلطاتُ العمومية المختصة، مما يفرض مواجهة الجائحة وتداعياتها الخطيرة على كافة المستويات، والعمل على تجديد نَــفَــسِ التعبئة وبذل المزيد من الجهود في مجال اليقظة وإبداع الصيغ التوعوية والتواصلية والتحسيسية الكفيلة بجعل المواطنين ينخرطون بكل تلقائيةٍ ووعيٍ ومُواطَنَة في هذه الجولة من مواجهة الجائحة.

وأوضح الحزب أن البلاد حققت مكسبا مهما في هذه المعركة تَــجَــسَّدَ في التوسيع المهم والمُقَدَّر لحملة التلقيح لتشمل فئاتٍ عمريةً جديدةً، في أفق تحقيق المناعة الجماعية بالبلاد وتجاوز هذا الظرف العصيب بأقل الخسائر الممكنة على كافة الأصعدة وفي كل المجالات.

وذكر حزب التقدم والاشتراكية أن النجاح في رفع مختلف التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها البلادُ يقتضي توفير كافة الشروط الكفيلة بِرصِّ الصفوف وتقوية المشاركة وتعزيز الثقة واستعادة مصداقية الفعل العمومي والعمل السياسي، في اتجاه مبادرات الانفراج السياسي والحقوقي والإعلامي، استجابةً للتطلعات الشعبية وترسيخاً لصورة المملكة ومكانتها البارزة على الساحة الإقليمية والدولية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى